الدار البيضاء:زخم وصدى واسع أحدثته أول حملة إلكترونية من نوعها في المغرب للتعريف بمعاناة المعطلين ما بين البحث عن عمل وبين "قمع" أجهزة الأمن لاحتجاجاتهم على الأوضاع التي يكابدونها، بحسب القائمين على هذه الحملة. فقد نظم "اتحاد المدونين المغاربة" حملة تدوينية طيلة الأسبوع الماضي بعنوان "أوقفوا نزيف دماء أطر وكفاءات المغرب". وفي تصريحات اليوم الإثنين قال منسق الحملة محمد لشيب: "إن الحملة حققت صدى طيبا ولقيت تجاوبا كبيرا من المدونات والمواقع والمنتديات الإلكترونية والمنابر الإعلامية سواء الوطنية أو الدولية، والتي بادرت بالتعريف بها". واعتبر لشيب أن ما يؤشر على نجاح الحملة هو "تفاعل مجموعات المعطلين، حيث نشرت كل مدوناتهم على صدر صفحاتها الرئيسية خبر الحملة وأهدافها". وأضاف أن "الحملة أيضا كانت محط مداولات تجمعات المعطلين، وآخرها الجمع العام الذي عقدته التنسيقية الوطنية للأطر المعطلة الأسبوع الماضي، حيث تداولوا بشكل مكثف حول آثار هذه الحملة". واعتبر لشيب صاحب مدونة "وجهة نظر" أن الحملة "أدت هدفها المقصود، وهو التوعية بمعاناة الأطر المعطلين، وتأكيد حقهم في الشغل الكريم". وقال: "إن تأثيرها على المسئولين كان قويا خاصة بعد انتشارها دوليا، وهو ما يمكن أن يشكل ضغطا إعلاميا يهدف لكسر الحلقة المفرغة التي يراوحها الملف". وروج المدونون المغاربة للحملة عبر مدونة "اتحاد المدونين" ومدوناتهم الشخصية، كما أسسوا مجموعة للتضامن مع المعطلين ضمت العشرات على موقع "فيس بوك" الاجتماعي الأشهر على الإنترنت. وانقسمت الحملة إلى مرحلتين أساسيتين، الأولى خصص المدونون فيها تدويناتهم طيلة الأسبوع للكتابة حول معاناة المعطلين بين البحث عن الشغل وقمع الحكومة. أما الثانية، فخاطب فيها المدونون المسئولين المعنيين (الوزير الأول، وزير الداخلية، وزير التشغيل، وزير التعليم العالي..)، إضافة إلى مختلف الهيئات الحزبية والنقابية والحقوقية والإعلامية؛ للفت أنظارهم نحو هذا الملف. على أرض الواقع ونشرت العديد من المواقع والمنتديات والجرائد المحلية والدولية أخبارا عن الحملة وملصقها الإشهاري، وتفاعل الزوار والقراء معها عبر الإنترنت. وبعد إشارته لسعي الحملة إلى كسر الحصار الإعلامي المفروض على قضية المعطلين، قال لشيب: "نسعى في المرحلة المقبلة لتحويل هذا التضامن الإلكتروني لتضامن على أرض الواضع". وأردف موضحا: "نفكر في تطوير آليات عملنا حتى يكون للمدونين تأثير واقعي يجعل الحكومة تغير من تعاطيها الأمني مع هذا الملف والتعامل معه اقتصاديا وحقوقيا". "قمع ممنهج" وبالمغرب مجموعات للمعطلين من حاملي الشهادات العليا الذين يطالبون بالتوظيف، من أبرزها التنسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة والمجموعة الوطنية للدكاترة المعطلين. وتخوض هذه المجموعات حركات احتجاجية شبه يومية في العاصمة الرباط أمام مقر البرلمان والوزارات المعنية بالتشغيل. وجاءت الحملة التدوينية التي اختتمت فعالياتها يوم الجمعة الماضي، بعد اشتداد الأسلوب الأمني الذي تتعامل به السلطات مع مطالب المعطلين. وجاء في بيان صحفي لاتحاد المدونين المغاربة حول أسباب الحملة: "تعيش مجموعات الأطر المعطلين هذه الأيام وضعية صعبة جراء حملات القمع الممنهج التي تشنها أجهزة الأمن تجاه حركاتهم الاحتجاجية المطالبة بالحق في الشغل". ولفت البيان إلى آخر حادث قمع وقع قبل أسابيع عندما اعتصم دكاترة وحاملو شهادات عليا داخل مقر وزارة التعليم العالي والبحث والعلمي، حيث تدخلت الأجهزة الأمنية بقسوة، فأصيب أكثر من 160 من المعطلين، 60 منهم حالتهم خطيرة، بحسب البيان. شكر للمدونين وتوالت رسائل الشكر للقائمين على الحملة لتبينهم قضية المعطلين، فقد أعرب مكتب التنسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة عن شكره لاتحاد المدونين. كما تلقى الاتحاد رسالة شكر من المجموعات الوطنية الأربع للأطر العليا المعطلة "النصر- المبادرة- الحوار – الاستحقاق". ويقترب عدد المدونات في المغرب من 30 ألف مدونة، ويقدر ناشطون وإعلاميون نسبة السياسية منها ب10%، ويلاحظ المراقبون تزايد فاعلية المدونات السياسية، حيث استطاعت إثارة عدد من القضايا التي تشغل الرأي العام؛ مما دفع الكثير من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية إلى تخصيص ملفات عن تأثيرها المتزايد في المملكة، وبوجه عام يشترك نحو 500 ألف مغربي في خدمات الإنترنت، بينما يتصفحه حوالي ثلاثة ملايين.