وجه عدد من المواطنين السعوديين من مختلف الشرائح والتخصصات والاهتمامات خطابا إلي العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز يناشدونه فيه لإطلاق سراح الناشط الدكتور متروك الفالح.وقد وقع علي الخطاب 137 مواطنا ومواطنة من الأكاديميين والموظفين والكتاب والمهتمين بالشأن العام وحقوق الإنسان. ورأي الموقعون علي البيان ان اعتقال الدكتور الفالح بتلك الطريقة، يعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان التي أقرتها الشريعة الإسلامية، ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، ونظام الإجراءات الجزائية الصادر بمرسوم ملكي . وقال البيان في الوقت الذي كان الموقعون علي هذا البيان ينتظرون فيه الشروع العملي في خطوات إصلاحية ملموسة وواضحة المعالم مثل البدء في انتخاب مجلس الشوري من قبل المواطنين والمواطنات، وتفعيل دور المجلس الاقتصادي في قيادة الاقتصاد الوطني، وإقرار نظام مؤسسات المجتمع المدني ليبدأ من خلاله المواطنون (وعبر جمعياتهم المدنية) في ممارسة أدوارهم في الشراكة المجتمعية، والتمتع بحقوقهم في التعبير بحرية عن آرائهم في تطوير بلادنا وخاصة ما يتعلق منها بسيادة القانون وحفظ المال العام، واحترام حقوق الإنسان وكرامته، إلا أنهم فوجئوا باعتقال الدكتور متروك الفالح، الأكاديمي والإصلاحي والناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان، والذي لا نعهد عنه إلا إخلاصه لوطنه وحرصه علي مصالحه وتقدمه . وناشد الموقعون العاهل السعودي، لإصدار توجيهاته الكريمة بالإفراج عن الدكتور متروك الفالح، أو إحالته إلي محكمة علنية عادلة، وتمكينه من توكيل محامين يحضرون معه جلسات التحقيق والترافع أمام القضاء، حيث أن هذه الأمور حق من حقوق المعتقل النظامية وهي مثبتة في نظام الإجراءات الجزائية، وفي النشرة الحقوقية التي أصدرتها ووزعتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قبل مدة في عموم مناطق المملكة بعنوان (اعرف حقوقك) والتي استندت إلي ما ورد في الأنظمة المحلية وإلي كافة المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي وقعت عليها والتزمت بتطبيقها حكومة المملكة، كما يري الموقعون هنا، بأن التحرك الإيجابي في التعاطي مع هذا الموضوع من شأنه أن يطوي ملفاً يمكن أن يستخدم للنيل من سمعة المملكة في مجال حقوق الإنسان . ومن ابرز الاسماء الموقعة علي البيان: محمد سعيد طيب، وعبد الكريم الجيهمان، وسناء العماج، وعلي الدميني، ونجيب الخنيزي، وفوزية أبو خالد، وجميلة سليمان العقلا (زوجة الدكتور متروك الفالح)، ووجيهة الحويدر، وفوزية العيوني. وأرسل إصلاحيون سعوديون 4 رسائل للملك عبد الله بن عبد العزيز يطالبون فيها بإنشاء ملكية دستورية، وإطلاق سراح دعاة الإصلاح التسعة المعتقلين أو محاكمتهم علنيًّا، إلا أنهم لم يتلقوا ردًّا علي أي منها.