الرباط (رويترز) - أبدى قيادي في جماعة إسلامية مغربية غير مرخص لها يوم الجمعة رغبة جماعته في فتح حوار مع القوى السياسية وقوى المجتمع المدني المغربي لتجاوز ما أعتبره مأزقا سياسيا يعيشه المغرب لكن فتح الله ارسلان الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والاحسان التي تشكل أكبر قوة اسلامية من حيث العدد لكنها غير معترف بها رسميا نفى أن تكون للجماعة نية في المشاركة في الحياة السياسة أوالاتجاه الى تشكيل حزب سياسي في الوقت الراهن. واضاف في مقابلة مع رويترز "الجماعة كانت دائما تؤمن بالحوار ونحن نعتبر اجتماع جميع الاطراف بما فيها الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني المغربي من أجل فتح حوار جاد لتدارس الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه البلاد حلا معقول للمأزق الذي تعيشه البلاد اليوم." واعتبر أن المغرب يعيش وضعا "متأزما ظهر جليا في الانتخابات التشريعية الاخيرة بسبب المشاركة الضعيفة وتشكيل الحكومة." وقال ان "الانتخابات الاخيرة لم تفاجئنا بل فاجأت الجميع بسبب نسبة المشاركة الصدمة التي راهن المسؤولون أن تكون عالية ومهزلة تشكيل الحكومة." وأضاف "لقد حان الوقت لاعادة النظر في المسلسل السياسي ومناقشة الوضع السياسي للبلاد فالمسؤولية تقع على عاتق الجميع والعدل والاحسان طرف كباقي الاطراف." ورفض أرسلان الكشف عن الحل الذي تقترحه الجماعة في حال مشاركتها في " الحوار الوطني" وقال "لا نريد أن نفرض أراءنا على أحد حينما نجتمع سنقدم مقترحنا ضمن المقترحات." وحسب احصائيات رسمية فقد بلغت نسبة المشاركة في انتخابات سبتمبر ايلول الماضي 41 في المئة بالرغم من مجهودات الحكومة لضمان مشاركة مكثفة. ويقول محللون ان سبب العزوف عن المشاركة يعود الى تذمر عدد من فئات الشعب خاصة الشباب من السياسة المنتهجة وعدم رضاهم عن معالجة الدولة لعدد من المشاكل كمحاربة البطالة والفقر. وأصدرت الجماعة التي تقول أن أكثر من 200 ألف عضو ناشط ينتمون اليها في أوائل ديسمبر الحالي وثيقة أسمتها "جميعا من أجل الخلاص" انتقدت فيها الوضع العام في المغرب. ودعت الجماعة التي لا تتبنى العنف وتقول ان السلطات كثفت من " قمعها" لها مع مطلع العام 2006 الى "إقرار مجتمع العدل والحريات العامة والاخلاق الفاضلة وحقوق الانسان والديمقراطية الفعلية والتنمية والاقتصادية الحقيقية.." واعتبر بعض المحللين المغاربة أن الجماعة أرادت من خلال الوثيقة لفت انتباه الرأي العام المغربي بعد حملة الاعتقالات وتضييق الخناق على الجماعة في عام 2006 بعد "فشل تنبؤاتها" اواخر عام 2005 بأن عام 2006 في المغرب سيشهد " القومة" أو الانتفاضة. وقال محللون آخرون ان الوثيقة لا تعدو أن تكون "مجرد تشخيص للوضع القائم بالمغرب." ونفى أرسلان لرويترز أن تكون الجماعة تنبأت "بالقومة" في 2006 وقال " تحدثنا عن التغيير وعندما نتكلم عن التغيير ممكن أن يكون عن طريق القومة أو عصيان مدني..من تحدث عن القومة هم أعداء الجماعة الذين يريدون تشويه سمعتها." وقال ارسلان أن الجماعة ترفض أن تتقدم بطلب لتأسيس حزب سياسي "في ظل الشروط التي تفرضها السلطات سيكون ذلك نوعا من عبث السلطات (التي) لا تريد أن تعترف بنا كحزب سياسي الا اذا خضعنا لشروط مجحفة." وأضاف "الوجود السياسي لا يتحدد بالمشاركة في الانتخابات." وقال ان شروط الجماعة لتأسيس حزب هي "الحرية والديمقراطية بأن تمنح لنا الحرية في التجمع والاسفار واقامة الانشطة." وتساءل "نحن لا نؤمن بالعنف ولا نحمل سلاحا ولا نؤمن بالانقلابية .. لماذا اذن تستمر السلطات في منع أنشطتنا." وأعتبر مختصون في الشؤون الاسلامية المغربية أن السلطات اتخذت قرار الحد من أنشطة الجماعة وليس منعها لتنبيهها أنها ممكن أن تتدخل في أي وقت للحد من قوتها خاصة "الابواب المفتوحة" التي كانت تنظمها الجماعة للترويج لمبادئها والعمل على استقطاب أعضاء جدد. وتقول احصائيات الجماعة انه منذ يونيو حزيران حتى أوائل ديسمبر الحالي بلغ عدد المتابعين قضائيا من أفرادها 845 شخصا. وقال أرسلان "الجماعة منذ بدايتها عانت من مثل هذه الاستفزازات والمضايقات صحيح في العام 2006 تصاعدت حدة هذه التضييقات لكنها لم تخرج عن الطبيعة التي يتعامل بها النظام مع المعارضين."