قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها على علم بادعاءات انتهاك الجيش الإثيوبي لحقوق الإنسان, لكنها تواصل تقديم المساعدات العسكرية له لإقناعه بالتخلي عن ذلك, جاء ذلك في معرض ردها على اتهامات للغرب بالتغاضي عما تقترفه القوات الإثيوبية من "فظائع بحق أهالي إقليم أوغادين". ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية غوزالو غايغوس ما جاء في تقرير لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" اتهمت فيه واشنطن بالتقليل من أهمية بل ربما حتى تجاهل جرائم القوات الإثيوبية بإقليم أوغادين المتنازع عليه. وقالت المنظمة في تقرير الخميس إن علاقة واشنطنبأديس أبابا, بوصفها حليفا في حرب الرئيس الأميركي جورج بوش على ما يسميه الإرهاب تعني أنها تقيم علاقات مع دولة اتهمت عدة مرات بانتهاك حقوق الإنسان والحقوق السياسية لسكان الإقليم المذكور. وكانت هيومان رايتس ووتش قالت في تقريرها إن الهجوم الذي تشنه القوات الإثيوبية منذ أوائل العام 2008 وما صاحبه من قتل وتعذيب واغتصاب دفع آلاف السكان المدنيين إلى النزوح من المنطقة. وتشن القوات الإثيوبية هجوما على المنطقة منذ مهاجمة متمردي أوغادين موقعا صينيا للتنقيب عن النفط بداية العام الماضي. وقد فرضت السلطات الإثيوبية قيودا على التبادلات التجارية في الإقليم وحدت من المساعدات الإنسانية التي تصله ما فاقم الوضع الإنساني. مؤامرة الصمت واعتبر التقرير أن ما قامت به إثيوبيا في هذا الإقليم هو بمنزلة جرائم ضد الإنسانية, غير أن غايغوس أكد أن سفير بلاده في إثيوبيا كثيرا ما تطرق لانتهاكات الجيش الإثيوبي لحقوق الإنسان مع أعلى المستويات في الحكومة الإثيوبية, كما قام بذلك المسؤولون الأميركيون الذين زاروا أديس أبابا. لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أشار في الوقت نفسه إلى أن قيمة المساعدات العسكرية التي قدمتها بلاده لإثيوبيا وصلت العام الماضي 700 مليون دولار. وكانت مديرة هيومن رايتس ووتش بأفريقيا جورجيت غانوين قد قالت الخميس إن الفظائع المنظمة والواسعة الانتشار التي تقوم بها القوات الإثيوبية بإقليم أوغادين لا تقل شأنا عن الجرائم التي تقترف ضد الإنسانية, "ومع ذلك تبدو واشنطن ولندن وبروكسل كمن يريد التشبث بمؤامرة الصمت بشأن هذه الجرائم", حسب المديرة.
