ثارت في الجزائر، ليلة الأحد، استفهامات بالجملة إثر إلغاء الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا لمجلس الوزراء كان مقررا عقده مساء الأحد، واحتدمت موجة من التساؤلات وسط الرأي العام المحلي، كما راح مراقبون يربطون الخطوة بحملة تغييرات واسعة يعتزم الرئيس بوتفليقة القيام بها في غضون الأيام القليلة القادمة. وتسبّب إلغاء الرئيس بوتفليقة لاجتماع مجلس الوزراء، واكتفائه بتوقيع قانون الموازنة للعام 2008، في تفجير جدل حاد، سيما في ظل الظروف "الخاصة " التي تمر بها البلاد، علما إنّ المجلس المذكور لم يلتئم منذ 16 سبتمبر/أيلول الماضي، وكان مقررا أن يعنى في لقاءه الملغى بتقييم حصيلة الوضع الجزائري على جميع مستوياته خلال عام كامل، وتساءل مراقبون بإلحاح عن خلفية الصمت المزمن لبوتفليقة وتفاديه إطلاق أي تصريحات منذ مذبحة 11 ديسمبر الماضي التي أسقطت 211 ضحية. وما يزيد من حالة الغموض التي باتت تطبع المشهد السياسي الجزائري منذ وقت ليس بالقصير، هي تلك الحسابات والتجاذبات التي تتقاذف الشارع المحلي، حيث تتحدث أنباء عن تغيير حكومي سيطال كثير من الوجوه وحتى رئيس الوزراء عبد العزيز بلخادم زعيم الحزب الحاكم "جبهة التحرير"، علما إنّ بلخادم يتعرض منذ مدة لقصف إعلامي مركّز، رأى فيه محللون، مدخلا من غرماء الرجل لتسويغ الإطاحة به، خصوصا مع رفع ناشطي الحزب الحاكم شعاراتية "الإصلاح العميق". وفيما ينتظر الجميع إجراءات حاسمة من الرئيس الجزائري تضع حدا للنكسات السياسية المتعاقبة، تلوك الألسن إسم وزير البيئة والسياحة الحالي "شريف رحماني" كمرشح لقيادة حكومة جديدة، بينما لا تستبعد أطراف إحتمال إسناد رئاسة الحكومة إلى وزير المالية الأسبق "عبد اللطيف بن أشنهو"، وتتردد أنباء قوية عن مغادرة ما لا يقلّ ثمانية وزراء حاليين القصر الحكومي، بعدما اضطر حاكم البلاد في الربيع الماضي إلى المحافظة على نفس الوجوه تبعا لحسابات تكتيكية، إضافة إلى انحسار رقعة البدائل وضيق هامش الاختيار، وقد يكون الظرف الحالي مناسبا لإنضاج حكومة على نار هادئة تتولى التسيير الذكي لتوازنات مرحلة ما قبل الانتخابات الرئاسية القادمة المزمعة في أبريل/نيسان 2009.
