كشف قيادي سوداني النقاب عن جهود تقودها الحكومة لتسريع المحادثات مع المتمردين في دارفور وإعادة توطين اللاجئين والنازحين فى مناطقهم الأصلية، واعتبر أن مطالب محكمة الجنايات الدولية، بتسليم وزير الدولة للشؤون الانسانية أحمد هارون والقيادى فى قوات الدفاع الشعبى على كوشيب اللذين تتهمهما بارتكاب جرائم حرب، محاولة للاطاحة بنظام الحكم فى البلاد. وأكد مساعد للرئيس السوداني ومسؤول ملف دارفور نافع علي نافع في كلمة له أمام ندوة بالفاشر بعنوان "قضية دار فور بين الأجندة الخارجية والمصالح الوطنية" ونقلتها صحيفة "الصحافة" اليومية السودانية في عددها الصادر اليوم، أن الحكومة مستعدة لاجراء محادثات مع أبناء دار فور الذين يحملون السلاح من اجل الوصول معهم إلى سلام شامل ومستدام، وقال بان حوارا مباشرا يجري مع عدد من حركات التمرد من دون وسيط ، لكنه استثنى حركة العدل والمساواة بزعامة خليل ابراهيم. وأشار إلى أن الحكومة ستقود عملا جادا ومتصلا مع النازحين حتى يتمكنوا من العودة إلى قراهم لتعميرها وتزويدها بالخدمات حتى تعود أفضل مما كانت عليه، وقال: "لن نخذل النازحين أبدا، لأننا غير سعداء بالأوضاع التي يعيشون فيها الآن، والتي لا يستفيد منها إلا بعض المنظمات والحركات". وانتقد نافع الدورالغربى في قضية دار فور، وأشار إلى أن بعض الدول الغربية مازالت تتخذ من قضية الاقليم مسوغا لتقسيم السودان إلى أقاليم بغرض التحكم في موارده. واعتبر محكمة الجنايات الدولية، التى تطالب حكومته بتسليم وزير الدولة للشؤون الانسانية أحمد هارون والقيادى فى قوات الدفاع الشعبى علي كوشيب اللذين تتهمهما بارتكاب جرائم حرب، بأنها مؤسسة سياسية لا علاقة لها بالعدل، وتعمل من خلالها دول الغرب لتطويع من يتمردون عليهم من الدول التي لا تخضع لأرادتهم، وجدد رفض الحكومة تسليم اى مواطن سوداني للمحكمة الدولية، مشيرا إلى أن مطالبتها بتسليم هارون وكوشيب ماهى إلا وسيلة لتقويض نظام الحكم في السودان.