القاهرة - قررت محكمة مصرية اليوم الأربعاء الإفراج عن 71 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، تم اعتقالهم على خلفية انتخابات المحليات التي تم إجراؤها في الثامن من أبريل المنصرم ليتبقى بذلك 30 فقط من أعضاء الجماعة داخل السجون، بجانب 19 من قيادات وأعضاء الجماعة يقضون عقوبة بالسجن تنفيذا لأحكام المحكمة العسكرية. ومن المتوقع أن تصدر أحكام بالإفراج عن ال30 الباقين خلال الأسبوعين القادمين لتخلو بذلك المعتقلات المصرية لأول مرة منذ 15 عاما من معتقلين لجماعة الإخوان المسلمين بقرارات من النيابة، بحسب محامي الجماعة. ومن جانبه استبعد محلل سياسي أن يكون لهذا القرار أي دلالة على انفتاح سياسي مرتقب بين جماعة الإخوان والسلطات المصرية، إلا أنه وصف الوضع الحالي بين النظام والإخوان – أبرز تنظيم معارض في مصر – بأنه أقرب لحالة من التهدئة أرجعها لعدم وجود استحقاقات سياسية في الوقت الراهن. إفراج مكثف وأصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة أحكام الإفراج عن 71 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في 8 محافظات، كان قد تم اعتقالهم على خلفية انتخابات المجالس المحلية التي أجريت في أبريل المنصرم. ولم يفز أي مرشح للجماعة في تلك الانتخابات بعدما منع مرشحوها الذين تجاوز عددهم ال5 الآلاف من تقديم أوراقهم من قبل السلطات المصرية، واعتقل على خلفيتها 1131 من أعضاء الجماعة، بحسب الجماعة. ومن أبرز الذين صدرت أحكام بالإفراج عنهم صابر عبد الصادق، النائب السابق في البرلمان، والمهندس محمد كمال خميس، ومحمد سالم علي سلمي.وتوقع عبد المنعم عبد المقصود محامي الجماعة أن يتم الإفراج عن هؤلاء ال71 بالفعل في غضون الساعات القليلة القادمة. "خطوة إيجابية" ووصف عبد المقصود قرار الإفراج الذي لم ينفذ بعد بالخطوة بالإيجابية، مشيرًا في تصريحات إلى أنه "بذلك لا يتبقى لجماعة الإخوان داخل السجون المصرية إلا 30 معتقلا، ومن المتوقع أن تصدر قريبا أحكام قضائية بالإفراج عنهم خلال الأسبوعين القادمين لتخلو بذلك المعتقلات المصرية لأول مرة من الإخوان منذ 15 عاما". غير أنه استدرك قائلا: "هذا العدد لا يشمل بالطبع 19 من قيادات الجماعة من بينهم المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني لمرشد الإخوان المسلمين، والمحبوسين حاليا بعد صدور أحكام عسكرية بحقهم تتراوح ما بين 3-7 سنوات من جانب المحكمة العسكرية". وأشار إلى أنه على الرغم من صدور حكم المحكمة العسكرية في منتصف أبريل الماضي فإنه وحتى الآن لم يتم التصديق على الحكم من الحاكم العسكري أي الرئيس حسني مبارك.ولكي يتسن لأعضاء الجماعة ال19 استئناف الحكم أمام المحكمة العسكرية يجب التصديق عليه أولا. وأوضح "أن هذه الواقعة لم تشهدها المحاكمات العسكرية الست التي عقدت لقيادات الجماعة في عهد الرئيس مبارك"، ويفسر عدم التصديق على الأحكام حتى الآن باستخدامها من جانب السلطة "كوسيلة للضغط على جماعة الإخوان المسلمين". وكانت المحكمة العسكرية أصدرت حكمها في 15 من أبريل الماضي في حق 40 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعلى رأسهم المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للجماعة، والمهندس محمد علي بشر، عضو مكتب الإرشاد، حيث حصل 15 على البراءة، بينما صدر الحكم على 25 من بينهم 6 خارج مصر و19 حضوريا بأحكام تتراوح بين 3 و 7 سنوات بتهمة "الانتماء لجماعة محظورة" وإدارة مواردها المالية. "حالة تهدئة" "قرار الإفراج لا يحمل أي دلالة انفتاح سياسي بين السلطات المصرية وجماعة الإخوان"، هذا ما أكده من ناحيته المحلل السياسي ضياء رشوان في تصريحات ل"إسلام أون لاين.نت"، ولكنه في الوقت ذاته ألمح إلى حالة من التهدئة بين الإخوان والسلطات المصرية. وقال: "لا توجد حالة من التفاعل السياسي في الحياة المصرية هذه الأيام، فلا توجد انتخابات برلمانية، ولا منافسة على انتخابات رئاسية، ولا أحداث سياسية هامة تستدعي استمرار حبس هؤلاء، أو الاستمرار في حالة تضييق الخناق على الإخوان". وأشار رشوان إلى أن "السلطات المصرية تحتفظ على أي حال بحقها في تطبيق قانون الطوارئ واعتقال من تراه من أعضاء الجماعة في حالة حدوث تغير في مجريات الحياة السياسية المصرية".