أصدر الرئيس اليمني علي عبد الله صالح اليوم السبت أمرًا بالإفراج عن المعتقلين السياسيين, وذلك قبيل يوم من تصويت البرلمان على مشروع تعديل قانون الانتخابات المثير للجدل. وقال عبد الرحمن بافاضل- رئيس كتلة التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي-أبرز أحزاب اللقاء المشترك المعارض-: إن المعارضة ربطت نقاش مشروع تعديل الانتخابات والتصويت عليه بإطلاق سراح المعتقلين, الأمر الذي جعل الرئيس صالح يصدر أمرًا بالإفراج عنهم. وبناءً على الأمر الرئاسي قررت المعارضة حضور جلسة التصويت غدًا، ومن أبرز مطالب المعارضة أن يتضمن مشروع تعديل قانون الانتخابات تصحيح السجل الانتخابي من الاختلال، واعتماد نظام القائمة النسبية، والتأكيد على حيادية الوظيفة العامة والمال العام. وكان البرلمان أقرّ الأربعاء الماضي تأجيل مناقشة مشروع القانون الانتخابي والتصويت عليه لهذا الأسبوع بعد يوم من انسحاب تكتل المعارضة احتجاجًا على مشروع القانون دون النقاط المتفق عليها.