تصاعدت وتيرة الخلافات السياسية داخل حركة مجتمع السلم الجزائرية "حمس" بين رئيس الحركة أبو جرة سلطاني وعدد من خصومه الحركيين الذين يتزعمهم النائب البرلماني عن حركة "حمس" عبد المجيد مناصرة، فقد أقدم 34 برلمانيا من نواب "حمس"على توجيه رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الحركة دعوه فيها إلى العودة إلى مؤسسات الحركة والتمسك بمنهجها التشاوري لحل الخلافات البينية وعدم الهروب إلى الأمام في حلول انفرادية. وكشفت مصادر سياسية رفيعة المستوى في جناحي الخلاف في حركة مجتمع السلم الجزائرية "حمس" طلبت الاحتفاظ باسمها، النقاب عن أن الخلاف أصبح بين جناحي الحركة أصبح أوسع من أن يتم علاجه بالحوار، وأن كل الجهود التي بذلت ولازالت تبذل هذه الأيام لإصلاح ذات البين لن تقدم في أمر الخلاف شيئا، حيث اتخذ الخلاف بالإضافة إلى طبيعته الفكرية والمنهجية التي نشب بسببها الخلاف، أبعادا شخصية يصعب علاجها وفق منطق الأمر الواقع الذي لا يبدو أن فريق رئيس الحركة أبو جرة سلطاني في وارد التنازل عنه، استنادا إلى كونه واقعا شرعيا أفرزه المؤتمر الرابع للحركة ونتج عن عمل مؤسساتي. ويختلف الطرفان في قراءة رسالة البرلمانيين الذين بعثوا برسالة علنية لرئيس حركتهم طالبوه فيها بالعودة إلى نهج الحركة الأصيل والتمسك بخيارها الشوري، والحوار مع الجميع دون استثناء وعدم اتخاذ خطوات انفرادية من جانب واحد، ورجحت مصادر مقربة من رئيس الحركة أبو جرة سلطاني أن يكون باعث الرسالة البرلمانية رد فعل على الخطوات السياسية التي بدأت الحركة في اتخاذها وفقا لنتائج المؤتمر الرابع والبدء بتجديد هياكلها في الولايات، وإعادة توزيع مهام أعضائها في البرلمان في اللجان البرلمانية، لا سيما بعد عدم قدرة وساطة قيادة تنظيم الإخوان المسلمين في تغيير المعادلة داخل حركة "حمس"، وبالتالي تم اللجوء إلى استخدام هذه الآليات للضغط على فريق أبو جرة عبر البرلمان هذه المرة للتنازل عن مواقفه. وتعتبر الرسالة التي وجهها نواب "حمس" في البرلمان إلى رئيس حركتهم أبو جرة سلطاني تحولا نوعيا في إدارة الخلاف بين الفريقين الذي استعصى عن الحل، فقد حذر الموقعون على الرسالة التي حملت عنوان ''عريضة احتجاج رقم واحد'' من أن لهذه الخطوة ما بعدها، وأن على الجميع أن يتحمل مسؤولياته التاريخية تجاه ما يمكن أن يؤول إليه الخلاف الحالي.