أعلنت الجزائر ، الثلاثاء ، عن إقرارها تجديدا استثنائيا لعقود آلاف المعلمين المتعاقدين ، كما كشفت عن منحها خمس نقاط إضافية في مسابقات الإدماج النهائي لهؤلاء ابتداء من الشهر القادم بالتزامن مع افتتاح الموسم الدراسي الجديد ( 2008 – 2009 ) ، بما قرأه مراقبون على أنّه ( رضوخ ) من السلطات لمطالب رفعها نحو 45 ألف معلم متعاقد ، حتى وإن أصرّ وزير الاتصال الجزائري " عبد الرشيد بوكزازة " على أنّ الدولة لم ولن ترضخ للضغوطات مهما كان نوعها ، قائلا "لا يمكن لأي ضغط مهما كان نوعه أن يسقط القانون " ، علما أنّ إعلان اليوم أتى 48 ساعة بعد تعليق 55 معلما إضرابا ( صاخبا ) عن الطعام استمر 34 يوما ، احتجاجا على لا مبالاة وزارتهم الوصية ورفضها تمكينهم من الإدماج رغم توافر مناصب شاغرة . وبعدما قال ممثل عن المعلمين المضربين أمس الأول ، إنّهم سيستأنفون إضرابهم عن الطعام مباشرة بعد انقضاء شهر الصيام ، دعت الحكومة هؤلاء إلى إيقاف إضرابهم بشكل نهائي وليس لفترة محددة ، مشيرة إلى أنّ الإضراب لن ينتج سوى المزيد من الإضرار بصحة المضربين ، ولفت متحدث باسم الجهاز التنفيذي إلى أنّ قانون الوظيفة العمومي الساري المفعول يمنع أي إدماج بموجب قرار ، وهو ما يفسر استصدارها " تجديدات استثنائية لعقود المعلمين المعنيين " ، وتعهدت الحكومة في شق ثانٍ من تمكين المعلمين المتعاقدين في حال امتلاكهم المهارات المطلوبة من اجتياز المسابقات الرسمية ، مع تمكينهم من امتياز الحصول على خمس نقاط إضافية بحكم شغلهم لمناصبهم منذ فترات معتبرة . يُشار إلى أنّ 55 معلما بينهم 45 معلمة باشروا إضرابا عن الطعام بدأ أواسط الشهر الماضي هو في محاولة للفت انتباه السلطات إلى وضع 45 ألف أستاذ متعاقد لم تشفع لهم خبراتهم التي تربو عن العشر سنوات في الظفر بمنصب وظيفي دائم، وبين 55 أستاذا شنوا الإضراب، نقل 47 أستاذا إلى مستشفيات محلية بسبب تدهور أوضاعهم الصحية، حيث فقد بعضهم 20 كيلوغراما من أوزانهم، ناهيك عما رافق امتناعهم عن الطعام من معاناة جسدية ونفسية، وتعاني 25 أستاذة أوضاعا صحية جد متدهورة، كما تشير تقارير طبية إلى احتمال تعرض الأساتذة المضربين إلى مضاعفات أشد خطورة في الأيام القادمة، لاسيما بعد أن دخل البعض منهم في حالة غيبوبة.
