الفجر نيوز:بلغ إلى اللجنة العربية لحقوق الإنسان أنه إثر صدور تقريرها حول التعذيب في سجون الجزائر كان ثمن تسليط الضوء على هذه الآفة، من خلال دراسة حالة بعض المساجين، وقوع تجاوزات من طرف الإدارة الوصية. فقد وقعت أحداث إثر ذلك لا يمكن الصمت عنها، ودفع من أشرنا لهم في تقريرنا، ثمناً غالياً واتهموا بتسريب المعلومات لنا زوراً وبهتاناً. نشير بداية للوفاة المؤسفة لمدير سجن الحراش (السجن الذي تواجد فيه أغلب من ذكرهم التقرير). وحيث أن هذه الوفاة هي مدعاة للشك والتساؤل، نطالب السلطات الجزائرية بتحقيق لمعرفة أسبابها ومحاكمة من تسبب بها. وإن كانت وسائل الإعلام المختلفة قد نشرت أن عزوز الجيلالي قد توفي، مساء يوم الثلاثاء 18 ديسمبر 2007، بسبب سكتة قلبية. لكن وردنا أن الوفاة حدثت بسبب ضغوطات تعرض لها من قبل الأجهزة الأمنية ومصالح وزارة العدل. وذلك إثر الاحتجاجات التي استمرت أسبوعاً وقادها أكثر من 200 سجين من أجل تحسين معاملتهم وإحالتهم لمحاكمة عادلة. ثانياً، بالرغم من تعليق الإضراب بفعل الوفاة وتوقف التحرش بالسجناء من طرف إدارة السجن، إلا أن إجراءات عقابية اتخذت بحق مساجين ذكرناهم بتقريرنا، اعتقاداً بتورطهم في تسريب المعلومات. منهم السجين لحمر عواد الذي تم تحويله من باب العقوبة لسجن البواقية "ولاية المدية" وعزله في سجنه الجديد في زنزانة انفرادية. كذلك السجين شمس الدين مهدي الذي نقل لسجن تيزي وزو. ذلك إضافة لتحويل وزارة العدل لمجموعة من 35 سجيناً، أغلبهم من سجن الحراش، الى أماكن مختلفة وعزلهم في زنزانات انفرادية وابعادهم عن أهاليهم مئات الكلومترات. أما السجين علالو حميدة، الذي ذكرنا تعرضه للتعذيب في التقرير، والذي تعتبره الجهات الرسمية من أحد أبرز قادة التنظيمات المسلحة، فهو يخضع لعزلة منذ سنوات، حيث يعيش في زنزانة انفرادية ليلاً ويتواجد في اوقات الراحة مع المحكوم عليهم بالإعدام. مع ذلك اتخذت ضده اجراءات عزل تامة بعد صدور التقرير، كما وتعرض للضرب من طرف المخابرات الذين ارادوا معرفة طريقة تسريب معلوماته للجنة العربية. تداعيات تقرير التعذيب في السجون الجزائرية دفع ثمنها المساجين وعائلاتهم غالياً جداً، في حين أنه لا ناقة لهم ولا جمل في توفير المعلومات التي احتواها. لذا نجدد مطالباتنا للسلطات السياسية بوقف التعذيب عن المساجين واحالتهم لمحاكمة عادلة، كما ونطالب برفع الظلم الاضافي عن الذين اتخذت بحقهم اجراءات عقابية ظلماً وحمايتهم من كيد السلطات الأمنية. وستتحرك اللجنة العربية لحقوق الإنسان عند المقرر الخاص بالتعذيب ومجلس حقوق الإنسان لحماية المعتقلين الذين يدلون بشهادات تعرضهم للتعذيب في الجزائر.
