منظمة حرية و إنصاف - الفجرنيوز:في هذه الصائفة الّتي شهدت حملة من الاعتقالات و المحاكمات ضدّ عديد المناضلين في المجال الحقوقي و أنقذوا حياة السجين السياسي المهندس رضا البوكادي حرية و إنصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :[email protected] تونس في 01/09/2008 الموافق ل 1 رمضان 1429
في هذه الصائفة الّتي شهدت حملة من الاعتقالات و المحاكمات ضدّ عديد المناضلين في المجال الحقوقي و الاجتماعي و السّياسيّ و إضرابات عن الطّعام في صفوف المساجين السّياسيّين و المسرّحين و تعطيل واسع لاستعمال شبكة الانترنت إلى جانب استمرار مسلسل محاكمات ضدّ الشّباب المتديّن تحت غطاء "قانون الإرهاب" اللا دستوري ... تتصاعد وتيرة المضايقات الأمنيّة ضدّ الناشطين الحقوقيين و خاصة أعضاء المكتب التنفيذي لمنظّمة حرّيّة و إنصاف في محاولة لإسكات صوتها و شلّ حركتها و تعطيل نشاطها في الدّفاع عن الحرّيّات و حقوق الإنسان و الكشف عن الانتهاكات و التّجاوزات مهما كان مصدرها. فقد أصبح مقرّ المنظّمة ب 33 نهج المختار عطيّة تونس محاصرا باستمرار من قبل أعوان البوليس السّياسيّ الّذين يعمدون إلى إغلاق باب العمارة و منع أعضاء المكتب التّنفيذي من دخولها و كذلك منع المواطنين الّذين يريدون الاتّصال بالمنظّمة قصد إعلامها بالمظالم المسلّطة عليهم و كذلك منع حرفاء المحامين الواقعة مكاتبهم بتلك العمارة. إلى جانب تعطيل استعمال الإنترنت في مقرّ المنظّمة و لدى أعضاء مكتبها التّنفيذي مع المراقبة المستمرّة و اللا قانونيّة للهواتف و المراقبة الأمنيّة اللّصيقة عبر السّيّارات و الدراجات النّاريّة وصولا إلى محاصرة منازلهم لساعات طويلة قصد إعاقة اجتماعات المكتب التّنفيذي للمنظّمة و ترهيبهم و ترهيب أفراد عائلاتهم و جيرانهم إلى حد مطالبة ضيوفهم بالاستظهار ببطاقات الهوية . و قد بلغ الأمر أحيانا إلى استعمال العنف اللّفظي و العنف المادّيّ ضدّ بعض الأعضاء. و حرّيّة و انصاف : -إذ تحيط الرّأي العام الوطني و العالمي بهذه التّطوّرات الخطيرة، فإنّها تستنكر بشدّة هذه المعاملة اللاقانونيّة و اللاحضاريّة و اللاإنسانيّة في حقّ منظّمة حقوقيّة وطنيّة مستقلّة تعمل في إطار القانون و بصفة علنيّة و تعبر عن مواقفها المبدئيّة و المسئولة في الدّفاع عن الحرّيّات و حقوق الإنسان. -تدعو كلّ الأحرار في تونس و في العالم من شخصيّات و منظّمات و إعلام حرّ للوقوف إلى جانبها دفاعا عن حقّها و حقّ كلّ الجمعيّات الحقوقيّة في تونس في حرّيّة التّعبير و النّشاط حتّى تساهم من موقعها في وضع حدّ للانتهاكات و التّجاوزات و إشاعة قيم الحرّيّة و العدل في البلاد. - تؤكّد مرّة أخرى أنّ هذا الحصار لن يثنيها عن مواصلة مسيرتها النّضاليّة و أداء رسالتها الوطنيّة و الحضاريّة و الإنسانيّة في الدّفاع عن الحرّيّة للجميع بدون استثناء و إنصاف كلّ المظلومين دون إقصاء بمبدئيّة و موضوعيّة و مسؤوليّة خدمة لمصلحة البلاد و العباد مهما كانت التّضحيات. - تطالب السّلطة بالكفّ عن هذه الممارسات المخالفة لدستور البلاد و قوانينها والتزاماتها الدّوليّة بحماية النّاشطين الحقوقيّين شخصيّات و جمعيّات للحوار معها للنّهوض بواقع الحرّيّات و حقوق الإنسان.