وصفت صحيفة فايننشال تايمز خطة الزعيم الليبي معمر القذافي لحل مجلس الوزراء وتوزيع إيرادات النفط على أفراد شعبه بأنها محاولة تنطوي على مخاطر ستفضي بالضرورة إلى تقليص دور الدولة. وذكرت الصحيفة في مقال نشرته اليوم أن المشكلة على أية حال تكمن في أن لا أحد يفهم المغزى من تلك الخطة عند التطبيق أو كيفية عمل النظام الجديد, مشيرة إلى أن العديد من الناس يخشون أن تكون تلك الخطوة وصفة للفوضى. وبموجب الخطة التي أماط القذافي اللثام عنها في خطاب ألقاه في مارس/آذار الماضي والتي كررها مجددا هذا الشهر بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لتوليه الحكم، فإن معظم الوزارات سيتم حلها على أن توزع الثروة النفطية مباشرة على المواطنين تاركا لهم تدبير أمورهم بأنفسهم وإدارة الاقتصاد. وترى الصحيفة أن القذافي –الذي وصفته بالثائر الأبدي- بإقدامه على إعادة هيكلة الدولة يقر بفشل النظام الاشتراكي "المنحرف" الذي أقامه قبل عقود زمنية مضت. وقالت إذا أتبع القذافي القول بالعمل فسيكون لليبيا مع مطلع العام القادم القليل من المؤسسات الحكومية كالأمن والدفاع والخارجية والطاقة. أما البقية بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية فستؤول مسؤوليتها على حد قوله للشعب الليبي. وأضافت الصحيفة أن بعض الليبيين يأملون أن تثبت الأيام أن التجربة الجديدة ما هي إلا "حماقة لحظة". ونوهت إلى أن القذافي درج على اتخاذ قرارات كبيرة لكنه ما يلبث أن يتراجع عنها, مستشهدة في ذلك بقراراته السابقة بحل بعض الوزارات ونقل البعض الآخر إلى خارج العاصمة طرابلس. وكان قد أمر كذلك بإغلاق كل متاجر البيع بالتجزئة وفتح محلات تملكها الدولة بدلا عنها, إلا أنه عاد فيما بعد وقرر إعادة فتح المتاجر. وتابعت الصحيفة القول إن بعض المراقبين يميلون للاعتقاد أن الزعيم الليبي عازم هذه المرة على إنفاذ خطته ليقود الليبيين إلى مغامرة أخرى محفوفة بالمخاطر. ونقلت عن الخبير في الشؤون الليبية والمقيم في لندن جورج جيف قوله إن للقذافي رؤية ثورية دائمة وإن خطته الجديدة هي رد على ضغوط عليه من الخارج ومن النخبة الملتفة حوله بضرورة إحداث تغيير. وأضاف الخبير أن خطة القذافي تمثل تفسيره لما تعنيه الرأسمالية, "فالسوق عنده هو الشعب وعلى الشعب تدبير أموره بنفسه".