مغاربية-الفجرنيوز: انفتحت تونس على سوق واعد جديد بإبرامها اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي غير أن بعض قادة الأعمال والسياسيين يُحذّرون من مغبة تدهور الفجوة الاقتصادية بين تونس والاتحاد الأوروبي بدل تحسّنها في غياب تدابير الحماية الاقتصادية والعصرنة. دخلت يوم الأول من يناير اتفاقية منطقة التبادل الحر بين تونس والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ لترفع بذلك آخر الحواجز الجمركية بين الطرفين. وانقسمت آراء التونسيين حول أهمية هذه الخطوة. وقال الهادي الجيلاني الأمين العام لاتحاد رجال الأعمال، إن تونس دخلت في مرحلة جديدة "مليئة بالتحديات وثرية بالوعود والطموحات" بكونها أول بلد جنوب متوسطي يرسي فعليا منطقة للتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي". غير أن قادة أعمال وساسة آخرين كانوا أقل تحمسا للخطوة ففي تصريح لمغاربية قال منصف المولهي وهو إطار بأحد المؤسسات الخاصة "أعتقد أن هذه الاتفاقية ستضر بسوق العمل في تونس وسيزداد عدد العاطلين؛ فالمستهلك التونسي سينساق وراء السلع الأجنبية وينسى السلع المحلية". ويتفق حزب الاتحاد الديمقراطي مع الرأي القائل بأن الاتفاق سيزيد من الهوة الاقتصادية بين تونس والاتحاد الأوروبي. وحذرت صحيفة الحزب المعارض "إن هذا الوضع لا يخدم على الإطلاق المنتج التونسي" وأنه "في غياب الحماية، تتحول تونس والدول الشبيهة إلى مجرد سوق استهلاك لما تنتجه الآلة الصناعية الأوروبية متى توفرت الإمكانية والقدرة الشرائية والاستهلاكية لدى المواطن". ورى الحزب أنه كان من الأفضل لو أن اتفاق الشراكة مع الأوروبيين كان مسبوقا باتفاق تبادل حر "في مستوى دول المغرب العربي أو المنطقة العربية" وبذلك تكون منطقة التبادل الحر مع أوروبا "تعني كل دول المنطقة مجتمعة حتى توفر ظروف تفاوض أفضل بكثير". وفي تصريح لمغاربية قالت السيدة منية جغيريم السعيدي وهي رئيسة مركز قادة المؤسسات الشبان "إن دخول منطقة التبادل الحر بين تونس والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ يعد سلاحا ذو حدين فبإمكان المؤسسات التونسية أن تجد فيه منطلقا لإشعاعها داخل الفضاء الأوروبي شريطة أن تعي أن ذلك لن يتأتى إلا عبر تحديث وسائل عملها بالأساليب التقليدية التي تجاوزها الزمن". وقالت إن مصيرها سيكون "الانكماش يليه الاندثار وما يترتب عن ذلك من مصاعب على سوق الشغل والحياة الاقتصادية بصفة عامة". وحسب مصادر متطلعة تحدثت لمغاربية شريطة عدم الكشف عن هويتها فإن السلطات التونسية قد تلجأ إلى الرفع في ضريبة الاستهلاك. ومقابل ذلك سيكون أمام المستهلك التونسي أكثر من خيار في السوق الداخلية وخاصة في المواد الصناعية والتجهيزات الالكترونية المنزلية مما سيدفع بالصناعيين المحليين إلى التحسين من جودة سلعهم وعرضها بأسعار تنافسية. ويقول خبراء اقتصاديون إن تونس التي تسعى لتعزيز تكامل ونمو اقتصادها، ستعمل على الاستفادة أيضا من الاتفاقيات الأخرى للتبادل الحر المبرمة على الصعيد الثنائي مع المغرب والأردن وتركيا، ومع الجمعية الأوروبية للتبادل الحر (النرويج وسويسرا وأيسلندا) والبلدان الأعضاء في اتفاقية أكادير(المغرب ومصر والأردن) علاوة عن مصادقتها على البروتوكول الأورومتوسطي الخاص بتراكم المنشأ. وأمام التونسيين موعدا هاما حدده إعلان برشلونة الرامي إلى إرساء منطقة تبادل حر أورومتوسطية سنة 2010 وهو ما يعني الدخول في منطقة تعد بأكثر من 700 مليون مستهلكا. وتجري المفاوضات حاليا بشأن المنتجات الزراعية لاتفاقية فريون الجديدة مع الاتحاد الأوروبي. تقرير جمال العرفاوي لمغاربية من تونس-