القاهرة:أصدرت محكمة جنايات القاهرة، أمس، حكمها في القضية التي عرفت ب«الرشوة الكبرى لقطاع البترول» وقضت بمعاقبة عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني (الحاكم) عماد الجلدة، وهو رئيس مجلس إدارة شركة اليكس اويل للبترول، بالسجن المشدد ثلاث سنوات وتغريمه 2000 جنيه. كما عاقبت المحكمة مساعد نائب رئيس الهيئة العامة للبترول محمد عبدالمنعم ضاحي بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 190 الف دولار، ونائب المدير العام للهيئة محمد بهي الدين زيادة بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمه 27 ألفاً وخمسمئة دولار، وكذلك معاقبة المدير العام للاستكشاف محمود صبري بالسجن المشدد 7 سنوات، والمدير العام المساعد للتحليل الاقتصادي في الهيئة أحمد عبدالحميد بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمه 11 ألف دولار، ومعاقبة المدير العام للرقابة في الهيئة أحمد عوض أحمد بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه 2000 جنيه. كما قررت المحكمة تغريم المسؤولين في شركة إليكس أويل أحمد عوض ومحمد ادريس والمستشار في الشركة حسن سفرج متضامنين بمبلغ 180 ألف دولار. كما قررت عزل كل من محمد عبدالمنعم ضاحي ومحمد بهي الدين زيادي ومحمود صبري وأحمد عبدالحميد أحمد عوض من وظائفهم. وأمرت المحكمة أيضاً إعفاء كل من المتهمين محمد ادريس وحسين فرج من العقاب وبراءة حسن عبدالمنعم إبراهيم (الجيولوجي في هيئة البترول). وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الأدلة ثابتة ضد المتهمين جميعاً من واقع التسجيلات الهاتفية التي أذنت بها نيابة أمن الدولة حيث اثبتت ضلوع كل منهم في جريمة الرشوة وتقاضيهم مبالغ نقدية في مقابل بيع المعلومات والخرائط الخاصة بالآبار البترولية. وقالت إن المتهمين اعترفوا أمامها بأنهم تقاضوا رشوة من عماد الجلدة، وإن ابن شقيقه اعترف بشرائه طائرة بتكليف من عماد لتقديمها في صورة رشوة.
