منظمة حرية و إنصاف تونس 29/09/2008 الفجرنيوز:لا يزال الكاتب العام لمنظمة حرية و إنصاف السيد عبدالكريم الهاروني يتعرض إلى حصار أمني مشدد بلغ في الأيام الأخيرة حد الإقامة الجبرية أنقذوا حياة السجين السياسي المهندس رضا البوكادي حرية و إنصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :[email protected] تونس في 29 رمضان 1429 الموافق ل 29/09/2008 تشديد المحاصرة الأمنية حول الكاتب العام ل''حرية و إنصاف'' السيد عبدالكريم الهاروني لا يزال الكاتب العام لمنظمة حرية و إنصاف السيد عبدالكريم الهاروني يتعرض إلى حصار أمني مشدد بلغ في الأيام الأخيرة حد الإقامة الجبرية حيث يحاصر منزل عائلته يوميا بسيارتين و دراجة نارية تابعة للبوليس السياسي ليلا و نهارا و تتم ملاحقته أين ما اتجه بما في ذلك لأداء الصلاة في المسجد أو زيارة والدته في المقبرة و يمنع من دخول مقر المنظمة مثل بقية أعضاء المكتب التنفيذي و وصل الأمر حد منع زيارة أصدقائه له في بيته كما حصل يوم السبت 20 سبتمبر2008 مع الأستاذ محمد ألنوري رئيس المنظمة و عضوين من المكتب التنفيذي. و يوم الأحد 28/09/2008 على الساعة الحادية عشر ليلا و في تدهور خطير للوضع تدخل عدد كبير من أعوان البوليس السياسي في أحد المقاهي بضاحية الكرم حيث كان يجلس صحبة شقيقه و السيد حمزة حمزة عضو المكتب التنفيذي للمنظمة و أرغموهم على مغادرة المقهى مانعين السيد حمزة حمزة من إيصال السيدين عبد الكريم الهاروني و شقيقه إلى منزلهما على متن سيارته ، و أمام احتجاجه على هذه المعاملة اللاقانونية و غير المتحضرة أجيب الكاتب العام للمنظمة بأنها '' تعليمات ''. و حرية و إنصاف 1)- تدين بشدة هذا الحصار الجائر المفروض على الكاتب العام للمنظمة لمحاولة ترهيبه و شل حركته و عزله عن الناس و تعتبر ما يتعرض له السيد عبد الكريم الهاروني ضربا من الإقامة الجبرية دون مبرر قانوني و تطالب برفع هذا الحصار فورا. 2)- تدعو كل القوى الحية في المجتمع المدني و الأصوات الحرة داخل البلاد وخارجها للعمل على رفع هذا الحصار الذي يتنزل في إطار حملة المضايقات الأمنية و القضائية التي تستهدف النشطاء الحقوقيين و السياسيين و النقابيين و الإعلاميين لإسكات كل صوت حر. 3)- تطالب السلطة بالوفاء بالتزاماتها الدولية و ما أمضت عليه من معاهدات لحماية النشطاء الحقوقيين و الاعتراف بالمنظمات الحقوقية و احترام حقها في التعبير و الاجتماع و التظاهر السلمي.
4)- تطالب السلطة بالكف عن هذا النهج الأمني في التعامل مع مكونات المجتمع المدني مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي 2009 و ما يستوجبه من خطوات حقيقية باتجاه الانفراج لا باتجاه مزيد من الانغلاق و الانتهاك للحريات و حقوق الإنسان. عن المكتب التنفيذي لمنظمة حرية و إنصاف
