(أ ف ب )الفجرنيوز:أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أمس أن وفدها إلى القاهرة سيعمل على إنجاح الحوار لكن «ليس بأي ثمن» في حين واصلت حركة فتح إصرارها على مطالبها بإنهاء سيطرة حماس على قطاع غزة وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه.
وأكد القيادي في حركة حماس محمود الزهار قبيل مغادرته غزة متوجها إلى القاهرة ضمن وفد حركته أن «القضايا التي ستطرح علينا سنجيب عليها ولا إجابات مسبقة لدينا» مضيفاً: «نحن ذاهبون إلى جلسة استماع لما بلورته مصر في لقاءاتها (مع الفصائل الأخرى) وما الذي تريده مصر». ويضم وفد حماس إلى القاهرة كلاً من القادة محمود الزهار وسعيد صيام وخليل الحية من غزة إضافة إلى رئيس الوفد موسى أبو مرزوق وعزت الرشق من دمشق. وقال الزهار إن لدى حماس أوراقاً معدة حول كافة القضايا «تحدد الموقف الذي سنطرحه مع المصريين»، من دون أي تفاصيل. إلا أنه أكد أن «الهدف من اللقاءات هو أن نعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه جغرافياً وسياسياً وإدارياً ولكن ليس بأي ثمن» مستبعداً إمكانية عقد لقاءات ثنائية بين فتح وحماس بما أن «الحديث الآن فقط مع مصر». وتطالب حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس بإنهاء سيطرة حركة حماس على قطاع غزة المستمرة منذ منتصف حزيران من العام الماضي وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه. وبشأن الخلاف حول فترة ولاية الرئيس محمود عباس، قال الزهار: «نلتزم بالقانون الأساسي لأنه إذا لم نلتزم به تصبح الأمور فوضى وانتقائية». وترى حماس أن الولاية القانونية للرئيس عباس تنتهي في الثامن من كانون الثاني القادم في حين تؤكد فتح أن ولاية الرئيس الفلسطيني تنتهي مع انتهاء ولاية المجلس التشريعي في التاسع من كانون الثاني 2010. واستبعد الزهار طرح موضوع الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي اختطفته مجموعات ناشطة في غزة «لأن اللقاءات ستركز على الحوار الفلسطيني». وأكد الزهار أن «المطلوب من هذه اللقاءات هو أن نحقق الأهداف الفلسطينية ليس فيها تنازل وليس فيها استعادة الأمور إلى ما كانت عليه الأوضاع الأمنية والسياسية في الفترة السابقة» مضيفاً إن «المطلوب هو إعادة توحيد الموقف الفلسطيني لكن ليس على الأسس التي كانت في الفترة قبل الحسم». من جانبه توقع المتحدث باسم حماس فوزي برهوم أن الحوار مع حركة فتح «سيكون معقدا لأن فتح تعرض أموراً صعبة»، مؤكداً أنه «يجب حل الأمور رزمة واحدة». وقال: «نريد حكومة وحدة وطنية تكون قوية سياسيا ومهنيا لأن حكومة التكنوقراط التي تريدها حركة فتح تعني الفصل بين الشأن السياسي والمهني» مؤكداً أن الانتخابات الرئاسية يجب أن تكون في «وقتها الطبيعي». بالمقابل أكد رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد أمس في الضفة الغربية أن الحوار مع حركة حماس لن يبدأ قبل توقيع اتفاق «بإنهاء حالة الانقسام» الفلسطينية. وقال الأحمد في مؤتمر صحفي في رام الله: إن هذا «ليس شرطاً تقدمه حركته بل موقف كل الفصائل الفلسطينية التي وقعت على ذلك في القاهرة». وقال «إن حركة فتح ذهبت إلى مصر دون أي شروط بينما نسمع كل يوم شرطاً جديداً من حركة حماس» التي تسيطر على قطاع غزة منذ حزيران 2007. وشدد الأحمد على رفض حركته «لتشكيل حكومة وحدة وطنية على غرار التي تم تشكيلها عقب اتفاق مكة» في شباط 2007 الذي نص خصوصاً على تشكيل حكومة وحدة وطنية موضحاً أنه «لا يمكن تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد التجربة الفاشلة وانقلاب حماس عليها، إلا بعد الانتخابات الشاملة الرئاسية والتشريعية». وأوضح «أن حركة فتح وافقت على المبادرة المصرية التي تنص على حكومة توافق وطني انتقالية هدفها إنهاء الانقسام وفك الحصار وفتح المعابر وإعادة بناء الأجهزة الأمنية بمساعدة عربية من خبراء». في غضون ذلك حث العاهل الأردني الملك عبد الله أمس وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني على الإسراع في عملية التفاوض مع الفلسطينيين لتحقيق سلام عادل ودائم. ونقل بيان من الديوان الملكي عن الملك عبد الله بحث مع ليفني خلال اتصال هاتفي «سبل تفعيل العملية السلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين خلال المرحلة المقبلة» مؤكداً «ضرورة استغلال عامل الوقت والإسراع في عملية التفاوض بين الجانبين وفقا لصيغة حل الدولتين وبما يفضي في النهاية إلى إيجاد حل دائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي». ووزيرة الخارجية الإسرائيلية التي كلفت تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة ايهود أولمرت في الشهر الماضي بسبب مزاعم فساد هي أيضاً كبيرة المفاوضين الإسرائيليين في المحادثات مع الفلسطينيين. ويعتقد مسؤولون فلسطينيون أن المفاوضات ستتوقف إلى ما بعد تولي رئيس أميركي جديد السلطة في كانون الثاني وإلى أن يتم تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.