قرر العشرات من التونسيين المدونين ومستعملي موقع فيس بوك تأسيس يوم وطني من أجل حرية التدوين. وقد تكونت مجموعة في موقع الفيس بوك تحمل"، "اسم 4 نوفمبر يوم وطني من أجل حرية التعبير وهي وتقود حاليا حملة الاعتراف بالفكرة وتمكنت خلال أسبوعين من إطلاق المبادرة من جمع أزيد من 300 عضو من بينهم حقوقيين ونشطاء سياسيين. وبحسب مصادر قريبة من المجموعة فإن الهدف هو أن يرتفع عدد الأعضاء إلى الألف مع حلول يوم 4 نوفمبر. واختيار 4 نوفمبر ليس اعتباطيا؛ حيث قرر المدنون التضامن مع الصحفي زياد الهاني الذي رفع دعوى قضائية ضد الوكالة التونسية للانترنت على خلفية حجب الشبكة الاجتماعية فيس بوك والعديد من المدونات الشخصية التونسية. وستنظر المحكمة في القضية يوم 4 نوفمبر. وفي تصريح لمغاربية قالت المدونة لينا بن مهني "لقد أصبحت هذه القضية قضية كل مستعملي الانترنت بتونس بصفة عامة والمدونين بصفة خاصة الذي كانوا سباقين إلى الانضمام إلى هذه الحركة". وكانت الوكالة المعنية قد حجبت الموقع في تونس في غشت الماضي ثم عادت لتطلقه يوم 2 سبتمبر فيما اعتقد الجميع أنه تدخل شخصي للرئيس زين العابدين بن علي. وقام محمد بن عامر وهو مدير بالوكالة التونسية للانترنت بنفي ضلوع الوكالة في حجب المواقع ونسب المشكل إلى عطب تقني محض. ويقول الصحفي والمدون سفيان الشورابي لمغاربية "\لقد استغلينا هذه الفرصة "المحاكمة" من أجل شن حملة إعلامية مكثفة ومنسقة، قصد فضح سياسية الصنصرة والغلق والحجب التي تمارسها هذه الوكالة تجاه المواقع والمدونات التونسية". وتسارعت وتيرتها مؤخرا بإغلاق مدونات "الفردة ولقات أختها"، "المشاغب"، "الناقد"، "راديو6"، "الراديون"، وغيرها من المدونات. وفي تقديري، يقول الشورابي الذي يعد واحدا من أبرز المشاركين في تنظيم هذا اليوم كما سبق وتعرضت مدونته "فردة ولقات أختها" إلى الحجب في العديد من المناسبات سياسة الحجب أساءت كثيرا لسمعة تونس ونخبها وجعلتنا موضوع تندر في عدد من البلدان الأخرى، أكثر مما أفادت البلاد". أما عن موقف المنظمات والجمعيات غير الحكومية من هذه المبادرة بالإضافة إلى موقف السلطات العمومية من ذلك قال الشورابي " من المنتظر أن يصاحب هذه الحملة اتصال بعدد من المنظمات الدولية غير الحكومية التي تعنى بحرية الرأي و تتبنى قضية حرية التدوين والتي أعرب عدد منها عن تضامنه معنا في هذه الحملة، ومن المتوقع أن تصدر بيانات في ذلك، كما أننا نعمل على تحسيس جزء كبير من الرأي العام المحلي من خلال الاتصال بوسائل الإعلام بمختلف أصنافها. أما خالد الهامشمي فقد هون من فاعلية هذه الخطوة وقال إنه يؤيد قيام السلطات بفرض رقابة على الانترنت لسبب معقول.
