نواكشوط :بينما تابعت لجنة وزارية موريتانية أمس الإثنين أشغالها المحضرة للمنتديات العامة حول الديمقراطية المقررة في الخامس من الشهر المقبل والمرفوضة نواكشوط :بينما تابعت لجنة وزارية موريتانية أمس الإثنين أشغالها المحضرة للمنتديات العامة حول الديمقراطية المقررة في الخامس من الشهر المقبل والمرفوضة من طرف المعارضة، انشغلت الأوساط السياسية الموريتانية عبر الاتصالات والأوساط الصحافية، وعبر المقالات، بالبحث عن مخرج للأزمة قبل استفحالها واستكناه الطرق المتاحة لتلاقي أطراف الأزمة حول حل مقبول. وفي هذه الأثناء استجلبت لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الموريتاني ظهر أمس للمرة الثانية ختو بنت البخاري عقيلة الرئيس المخلوع للتحقيق معها حول التسيير المالي لمنظمتها الخيرية التي يرى أعضاء في مجلس الشيوخ الموريتاني أنها استحوذت على أموال عمومية خلال فترة حكم زوجها المقال. وتحدثت أوساط مقربة من بنت البخاري عن استخدام القوة لإخراج عقيلة الرئيس من منزلها وإرغامها على التوجه لمقر مجلس الشيوخ حيث سيجري التحقيق معها. وربطت أوساط الجبهة المناوئة للانقلاب بين استجواب عقيلة الرئيس المخلوع وبين الضغوط التي تمارس ضده ضمن الأزمة الحالية. وفيما يتعلق بالحلول فقد نقل مقربون من الرئيس الموريتاني السابق، العقيد اعل ولد محمد فال، قوله إن لديه رزمة اقتراحات لحل الأزمة السياسية القائمة تتضمن البدء بعودة الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله لمهامه لفترة وجيزة تختار خلالها شخصية ذات قبول داخلي وخارجي لتسيير مرحلة انتقالية جديدة. ووفق الاقتراح الذي أبلغ به الرئيس الأسبق عددا من الشخصيات المقربة منه وبعض الوفود الأجنبية التي قابلته مؤخرا، فإن رحيل المجلس الأعلى للدولة الحاكم حاليا خيار لا مفر منه لتجنيب البلاد مخاطر العزلة الدولية . واشار هؤلاء المقربون إلى أن الرئيس السابق لمس لدى الأوساط الدبلوماسية الغربية أن موريتانيا تتجه فعلا إلى مواجهة مفتوحة مع المجتمع الدولي، وأن الغرب لن يرضى بأقل من عودة ولد الشيخ عبد الله للحكم. من جهتها قالت مصادر بالمعارضة الموريتانية ان الزعيم الليبي معمر القذافي اكد أن كل ما يمكنه تقديمه هو 'السعي اذا وافق طرفا النزاع في موريتانيا على ان يتوسط بينهما للحوار من اجل التوصل إلى حل وفاقي'. وجاء هذا التصريح بعد لقاء رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية مسعود ولد بلخير للزعيم الليبي في طرابلس السبت الأخير. واكد الزعيم الليبي انه 'لم يدعم الانقلاب يوما ولم يطلب من اصدقاء الجماهيرية دعمه أبدا'. هذا وإلى جانب هذا، استمر الانشغال بقضية الوزير الموريتاني السابق إسلم ولد عبد القادر المحال للعدالة بتهمة الإساءة للجيش. وتحولت قضيته إلى مجال آخر للصراع بين حكام نواكشوط ومناوئيهم حيث أكد محمد ولد مولود رئيس الجبهة المناهضة للانقلاب في مؤتمر صحافي مساء الأحد الأخير ان ولد عبد القادر 'تحلى بالشجاعة في التعبير عن موقف هو موقف كل الموريتانيين مفاده بأن الأزمة الحالية سببها توجه الجيش نحو العمل السياسي، وخدمة الأغراض الشخصية بدل القيام بواجبه الطبيعي'. وقال إن ما عبر عنه الوزير السابق هو موقف الجبهة المناوئة للانقلاب مؤكدا أن اعتقال الوزير السابق تجاوز خطير في حق الشعب الموريتاني، واعتداء على حقوقه الطبيعية في التعبير الحر. وندد محمد ولد مولود بما أسماه 'المنحى القمعي الأعمى' الذي تنتهجه السلطات الجديدة منددا بقمع التجمعات المتضامنة مع ولد عبد القادر، ومستنكرا ما قال إنه اتجاه لترهيب المواطنين، 'سيؤول إلى الفشل في النهاية'، حسب قوله. وقال ولد مولود إن السلطة الجديدة 'تسعى لإرساء ديكتاتورية ترهيبية مبنية على أساليب الإغراء القديمة بما فيها الرشوة والتعيينات في المناصب على أساس المصالح'. وقال إن الحكام الجدد شرعوا في احتقار الشعب والرأي العام من خلال تغيير الحقائق، ضاربا المثل بما تبثه وسائل الإعلام الرسمية. 28/10/2008 القدس العربي