صادق البرلمان التونسي على إضافة مواد قانونية تهدف إلى إقرار عدة آليات وإجراءات لتحفيز الشبان على الإقبال التلقائي لأداء الخدمة الوطنية. وتسعى الحكومة التونسية إلى معالجة إشكالية عزوف الشباب عن أداء الخدمة العسكرية، حيث سجّل في هذا المجال نسبة إقبال ضعيفة جدا، فمن جملة 70 ألف شاب مسجل ضمن المطلوبين للتجنيد عام 2007 لم يلتحق سوى 20 ألف شاب. وخلال السنة الجارية إلى حدود تشرين أوّل (أكتوبر) الجارى لم يلتحق سوى 8 آلاف شاب بالخدمة العسكرية. ومن الحوافز التي يوفّرها القانون الجديد تمكين الذين قاموا بأداء الخدمة العسكرية من الانتفاع بتأخير في الحد العمرى الأقصى المشترط في بعض الوظائف الحكومية بمدة تساوى المدة المقضاة في الخدمة العسكرية المباشرة. كما سيتم احتساب فترة مباشرة الخدمة العسكرية جزءا من أقدمية في الوظيفة. ويتوجّه هذا القانون بالأساس إلى أصحاب الشهادات العليا، لكنّ وزير الدفاع التونسية كمال مرجان أعلن أيضا أنّ تحسينات أدخلت على ظروف العيش بالمؤسسات العسكرية من حيث الإقامة والمرافق الصحية وتوفير فضاءات الترفيه والتدريب المهني إلى جانب الترفيع في الراتب اليومي للجنود.