إن المُتتبع لأوضاع الجالية المسلمة في اليونان، سواء في «تراقيا» الغربية أو معظم أرجاء البلاد، يلحظ مدى التناقض بين التصريحات الَّتي يطلقها المسؤولون اليونانيون، والواقع البائس الذي يعاني منه مسلمو اليونان، الَّتي يعيش فيها أكثر من مليون مسلم، بينهم أكثر من 250 ألفاً يحملون الجنسية اليونانية. عاصمة بدون مسجد ما زالت العاصمة اليونانية - أو تكاد تكون -العاصمة الأوروبية الوحيدة التي تخلو من مسجدٍ للجالية المسلمة بها، رغم أن حكوماتها المتعاقبة أكدت موافقتها على بناء هذا المسجد، بل أعلنت تقديمها مساحة كبيرة من الأراضي, لإنشاء المسجد في ضاحية «ناتانيا» بالعاصمة أثينا، وبالقرب من المطار الدولي للمدينة. بل سارت اليونان أبعد من ذلك, بمناشدتها الحكومات العربية والإسلامية تقديم دعم مالي لإنشاء هذا المسجد، الأمر الذي لقي استجابة سريعة من حكومة المملكة العربية السعوديّة، التي تعهدت بتحمل جميع نفقات المسجد والمركز الثقافي الإسلامي المرفق به، ظناً منها أن ذلك أهم عقبة في طريق بناء مسجد أثينا.. غير أن هذا الأمل غدا سراباً، حيث تفننت الحكومات اليونانية المتعاقبة في وضع العراقيل والتعقيدات الإداري, أمام إنشاء المسجد، مما أخر المضي قدماً في إجراءات بنائه لمدة تقترب من عقدين. ولم تجد حكومات اليونان حجة أو ذريعة لمنع إقامة هذا المسجد إلا وأقدمت عليها, فتارة تتذرع بأن موقع المسجد في منطقة قريبة من المطار غير مناسب، حيث يُعطي إيحاءً لمن يدخل العاصمة بأنه على أعتاب عاصمة إسلامية، وهو ما يثير شجوناً وآلاماً لا ينبغي تذكير مواطني اليونان بها، وهي حجج وذرائع حاول مسلمو اليونان التغلب عليها بإعلان عدم تمسكهم بالموقع الحالي، وموافقتهم على نقله إلى منطقة أخرى بالعاصمة. غير أن هذا الموقف الإيجابي من جانب الجالية الإسلامية لم يجد آذاناً صاغيةً لدى الحكومة اليونانية، الَّتي ما انفكت تتذرع برفض الكنيسة اليونانية لإنشاء هذا المسجد، ووضعها شروطاً لتغيير هذا الموقف، أهمها عدم اقامة مئذنة للمسجد، وعدم استخدام مكبرات الصوت للأذان، وهي الشروط التي طالبت الجاليّة المسلمة للدخول في حوار مع الكنيسة الأرثوذكسية - المتنامية النفوذ - حولها، وكذلك مع الحكومة للتوصل لحلول بشأنها. تشدد حكومي ورغم المواقف الإيجابية التي يتبناها المسلمون تجاه الاعتراضات اليونانية، إلا أن مواقف السلطات تزداد تشدداً، فقد طُرحت رؤية جديدة تَرفض وجود مركز ثقافي إسلامي مرفق بالمسجد، معلنةً تخوّفها من تحول هذا المركز الى حاضن للآراء المتطرفة، رغم أن الجالية المسلمة تُثبت سياسة مناهضة لكافة أشكال العنف والتطرف, لا سيما بعد تفجيرات لندن ومدريد، إلا أنَّه يبدو أن هذه المواقف لم تشفع لها لدى الحكومة اليونانية، الَّتي استمرت في تبني سياسة غامضة إزاء بناء مسجد أثينا. ولمْ تُفلح الانتقادات الأوروبية المتعاقبة كثيراً في تغيير مواقف أثينا، رغم حرص الأخيرة على التأكيد، على لسان وزيرة التربية المسؤولة عن ملف الأديان «مارتينا يانكو»، على عدم وجود مانع لدى الحكومة من بناء وتأسيس المسجد، غير أنها زادت الغموض بالإعلان أن المسجد سيكون مملوكاً للحكومة اليونانية، الَّتي ستشكل لجنة لإدارته، واختيار الدعاة المكلفين بإقامة الشعائر به.. لافتةً إلى أنها لا تُفضل وجود مركز ثقافي إسلامي مرفق بالمسجد، مما زاد من الفجوة بين الحكومة اليونانية والجالية المسلمة هناك. ضوء أخضر وفي كل الأحوال.. فإن إعطاء الضوء الأخضر لبدء بناء وتأسيس مسجد أثينا الكبير، الذي رصدت له المملكة العربية السعودية أكثر من 20 مليون دولار، ليس قريباً, حيث سيواجه بعددٍ كبيرٍ من العراقيل الإدارية والفنية، فضلاً عن استمرار اعتراض الكنيسة الأرثوذكسية، الَّتي لا تُخفي استياءها وضيقها به، في إطار سعيها للاحتفاظ بالطابع المسيحي للعاصمة أثينا.. إلاّ أنّ المراقبين يرون أنّ التطورات والضغوط الَّتي تُمارس على الحكومة اليونانية سواء كانت إسلامية أو أوروبية, ستجعلها تتراجع وتقبل ببناء المسجد في أثينا، حتَّى لا تظل العاصمة الإغريقية الوحيدة بين نظيراتها الأوروبيات بدون مسجد ولا مئذنة، بشكل يَضُر بسمعة اليونان الأوروبية، وبعلاقاتها الوثيقة بأغلب بلدان العالم الإسلامي، وهي العلاقات الَّتي ينبغي توظيفها, لتحقيق حلم مليون مسلم يوناني في رؤية وسماع المؤذن يصدح بصوت الحق في أرجاء أثينا.
