قال سعد العلمي، الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان، إن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أعدت برنامجا لبناء سجون جديدة، لمواجهة مشكل الاكتظاظ، مشيرا إلى أن هناك مشاريع بناء سبعة سجون في طور الإنجاز، إضافة إلى توسيع وإصلاح تسعة. وأضاف العلمي، ردا على سؤال شفوي تقدم به فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية بمجلس النواب، حول "وضعية السجون بالمغرب"، أن الاكتظاظ يأتي في مقدمة المشاكل التي تعاني منها مختلف السجون في المملكة، موضحا أن دراسات أثبتت وجود علاقة بين الاكتظاظ وعدد من المشاكل التي يعانيها السجناء. وأوضح الوزير أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، سطرت برنامجا يستهدف إصلاح آليات العمل، وترشيد الموارد، وتوفير الوسائل المادية والبشرية اللازمة. وزاد موضحا "جرى اعتماد برامج لتأطير وتأهيل الموظفين التابعين للمندوبية، غير أن عدد المناصب التي أحدثت في الخمس سنوات الماضية لم يتعد 350 منصبا، مما يشكل نقصا كبيرا مقارنة مع عدد المعتقلين الذي يرتفع كل سنة". وأمام هذا الوضع، وللتخفيف من هذا العجز، أشار الوزير إلى أن مشروع القانون المالي لسنة 2009، يقترح إحداث ألف منصب مالي للمندوبية. وذكر سعد العلمي أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تقوم بتوفير كل الإمكانيات لاستفادة السجناء من برامج محاربة الأمية والتكوين المهني، إضافة إلى تنظيم أنشطة ثقافية وترفيهية متنوعة. وكان محمد عبد النباوي، المدير العام السابق لمديرية السجون وإعادة الإدماج، قال في حوار سابق مع "المغربية"، إن المغرب في حاجة إلى بناء ضعف مساحة سجونه الموجودة حاليا (80 ألف متر)، إذا كنا نريد تخصيص ثلاثة أمتار مربعة للسجين (مترونصف على مترين)، عوض متر ونصف المخصص لهم حاليا. وكان محمد عبد النباوي، أوضح أن مساحة السجون المغربية ال 59 الموزعة عبر التراب الوطني، تبلغ حوالي 80 ألف متر مربع، وتصل فيها المساحة المخصصة لكل سجين، ويقدر عدد السجناء بحوالي 60 ألفا، متر و50 سنتمرا. وأضاف عبد النباوي، أن المغرب يحسب إيواء السجناء بالأمتار المربعة، على خلاف الدول الأخرى التي تحسب بالأسرة. وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، فكرت في خوصصة قطاع التغذية بالسجون، وأطلقت تجربة لمدة 3 أشهر، السنة الماضية، بالسجنين المركزي والمحلي بالقنيطرة. ويتعلق الأمر بفكرة لوزارة العدل، ستعمل إدارة السجون وإعادة الإدماج على تطبيقها على أرض الواقع، بهدف تحسين ظروف ومستوى عيش النزلاء. وتولت الشركة التي رست عليها الاتفاقية، توفير الوجبات الغذائية لنزلاء السجنين المركزي والمحلي بالقنيطرة لمدة ثلاثة أشهر، لكن لا يعرف حاليا إن كانت التجربة ستعمم على باقي السجون أم لا.
