أعلن الرئيس السوداني عمر حسن البشير في ختام مؤتمر أهل السودان عن موافقته على وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في إقليم دارفور بين القوات المسلحة والحركات المسلحة.
لكن البشير ربط التنفيذ بتوفر آلية مراقبة فعالة ومشتركة من كافة الأطراف المعنية والقوات المشتركة من الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي، "على أن يبدأ هذا الإجراء بتحديد مواقع الأطراف والإجراءات المتصلة بمراقبة وتأمين قوافل الإغاثة".
كما أكد البشير عزمه اتخاذ إجراءات لنزع سلاح المليشيات وتقييد استخدام السلاح بين القوات المسلحة، لتمكين القوات المشتركة من القيام بعملها.
كما وافق البشير على وقف الحملات الإعلامية، وعلى مبدأ التعويضات للمتضررين جراء الحرب الدائرة في دارفور.
وقد سارعت حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور إلى رفض هذه الخطوات. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن نائب رئيس الحركة سليمان صندل قوله إن حركته لن توقف القتال، وقال إن هذا الإعلان غير جدي من قبل الحكومة.
واشترطت الحركة التوصل إلى إتفاق إطاري يضمن حقوقها قبل وقف إطلاق النار. وأضاف صندل "لن نوقف القتال بالمجان".
ملتقى أهل السودان واختتم ملتقى أهل السودان أعماله بالخرطوم اليوم، وسلم توصياته للرئيس عمر البشير. وحضر الجلسة الختامية للمؤتمر الرئيس الإريتري أسياس أفورقي.
وفي المجال الخارجي ركزت التوصيات على تطوير العلاقات السودانية مع دول الجوار، خاصة تشاد. كما رحب الملتقى بالمبادرة العربية الأفريقية التي ترعاها قطر، رافضاً ولاية المحكمة الجنائية الدولية على السودان والاتهامات التي وجهها مدعي المحكمة للرئيس السوداني.
وقال مراسل الجزيرة في الخرطوم الطاهر المرضي إن البشير وافق على جميع توصيات المؤتمر وهي أكثر من مائة توصية رئيسية وفرعية تتعلق بسبع مجالات أهمها الأمن والإعلام والخدمات وخيارات الحل.
كما تضمنت التوصيات زيادة عدد ولايات دارفور رغم وجود اقتراحات أخرى بجعل ولايات دارفور إقليما واحدا، كما أكدت التوصيات على تحقيق العدالة في الإقليم بكافة جوانبها.
وبخصوص ضمانات التنفيذ، أشار المراسل إلى أن الرئيس السوداني تحدث عن تشكيل مجلس لرئاسة الملتقى لتنفيذ التوصيات وتشكيل لجان مراقبة، طالب المشاركون في الملتقى أنفسهم بتنفيذ التوصيات وزيارة دارفور لوضعها على الأمر الواقع.
وأوضح المراسل أن هناك مطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين من أهل دارفور لتهيئة المناخ للحوار.
وكان ملتقى مبادرة أهل السودان انطلق في الخرطوم يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بمشاركة ممثلين عن 33 حزبا سياسيا وممثلي عدد من دول الجوار وقادة المجتمع المدني والمنظمات المعنية بملف دارفور، وانبثقت عن المؤتمر سبع لجان مختلفة بحثت أزمة دارفور بكل جوانبها.