طرابلس(رويترز)الفجرنيوز:قالت وسائل الإعلام الليبية الرسمية امس الاربعاء ان خطة الزعيم الليبي معمر القذافي لتوزيع اموال النفط بشكل مباشر على الليبيين تواجه معارضة من مسؤولين بينهم رئيس الوزراء. وذكرت وكالة الجماهيرية للأنباء (جانا) أن رئيس الوزراء البغدادي علي المحمودي ومحافظ المصرف المركزي فرحات عمر بن قدارة قالا ان هذا الاقتراح وخطة اخرى مرتبطة به لإلغاء معظم الاجهزة الحكومية قد يلحقا ضررا على المدى الطويل بإقتصاد ليبيا العضو في منظمة اوبك. واضافت الوكالة ان القذافي يصر على ان خطته صائبة. ونقلت الوكالة عن القذافي قوله في اجتماع يوم الثلاثاء مع مسؤولين كبار بينهم المحمودي وبن قدارة ان ما يريده مسؤولو الحكومة هو ان يبقى الوضع بلا تغيير حتى يمكنهم الاحتفاظ بمناصبهم. ومع تذمره من ضعف أداء وزارات وفساد مسؤولين أعلن القذافي في اذار/مارس انه يجب على الحكومة ان تقوم بتوزيع الثروة النفطية مباشرة على ابناء الشعب حتى يمكنهم ان يختاورا أين يحصلون على الخدمات الاساسية. وحث ايضا على اصلاح شامل للبيروقراطية الحكومية قائلا انه يجب الغاء معظم منظومة مجلس الوزراء لتحرير الليبيين من العراقيل البيروقراطية وحماية ميزانية الدولة من الفساد. وقال القذافي يوم الثلاثاء ان ينبغي لليبيين ألا يثقوا في الاجهزة البيروقراطية الحكومية لإدارة اموالهم. وطلب من المسؤولين الذين حضروا الاجتماع ان يفكروا في كيفية توزيع اموال النفط بشكل مباشر على الليبيين. وقال انه لا يمكن الضحك على الشعب وان النفط هو ملك لليبيين ويجب ان يأخذوا اموال النفط وان يتصرفوا فيها بالطريقة التي يريدونها. وتوالى المسؤولون في رفع ايديهم ليوضحوا للقذافي ان توزيع الأموال سيزيد التضخم بالتحفيز على استهلاك جامح بدلا من توسيع الانتاج وسيعرقل جهود دعم النمو والتنمية الاجتماعية. ونقلت جانا عن المحمودي قوله ان افضل بديل للتوزيع المباشر لأموال النفط هو تكوين محافظ استثمارية يستثمر فيها الناس أموالهم من إيرادات النفط. ونقلت عن بن قدارة قوله انه ستكون هناك مشاكل كبيرة إذا جرى توزيع اموال النفط بشكل مباشر على الليبيين. وقال ان من هذه المشاكل التضخم واحتمال العجز عن حماية قيمة الدينار الليبي وان الدينار سيخسر قيمته وربما يحدث ايضا عجز في ميزان المدفوعات. واضاف قائلا ان هذا سيتسبب في انخفاض دخول الناس. واقترح المسؤولون جعل الليبيين مساهمين في البنوك والمصانع وشركات الاتصالات وغيرها من الانشطة في البلاد من خلال محافظ استثمارية تديرها البنوك ودور السمسرة حسب اختيارهم بدلا من توزيع أموال النفط عليهم بشكل مباشر. وجادلوا بأن الايرادات النفطية عرضة لتقلبات الاسعار في اسواق الطاقة الدولية. ويقول كثير من الليبيين انهم لم يستفيدوا من الزيادة في الايرادات النفطية والاستثمارات الاجنبية بعد أن تخلت ليبيا في 2003 عن برامجها للاسلحة المحظورة وأنهت عزلتها الدولية.