رفضت السلطات الإسبانية منح تأشيرات دخول لأراضيها لنشطاء حقوقيين كانوا يعتزمون القيام بحملة تحسيسية لدى النواب والصحافة والسلطات الإسبانية حول وضع الحريات في تونس وخاصّة ما يتعرّض له قضاة الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين. حيث ماطلت إسبانيا في منح التأشيرة لكل من السادة مسعود الرمضاني ولطفي الحيدوري التونسيّين عبر تعقيدات إدارية. كما رفضت السفارة الإسبانية بداكار منح التأشيرة للناشط السينغالي عضو مجموعة مراقبة حرية الإعلام بتونس التابعة لشبكة إيفكس الدولية وممثل منظّمة الفصل 19 (مقرها بلندن) "أمادو كانوتي" بدون تبرير مقنع. ووجّه السيد مسعود الرمضاني رسالة إلى السفير الإسباني تلقّت كلمة نسخة منها يشتكي فيها من معاملة أعوان السفارة ومماطلتهم له، معبّرا عن أمله ألاّ تكون السفارة قد خضعت إلى ضغوطات لحرمانه من التأشيرة. وكان منظّمو الحملة يعتزمون إقامة ورشة عمل للتونسيين حول آليّات عمل الحملات التحسيسية على هامش الحملة المعتزمة. وخلصت منظّمة إيفكس إلى أن السلطات التونسية تقف وراء هذا المنع. جدير بالذكر أن وفدا عن كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمجلس الوطني للحريات بتونس قامت يوم 28 أفريل الماضي بحملة مماثلة رفض مجلس الشراكة بالاتحاد الأوروبي على إثرها طلب تونس الحصول على مرتبة الشريك المتقدّم، مشترطا أن ترافق المساعي التونسية جملة من الشروط تتعلق بالإصلاحات السياسية وهو ما ردّت عليه السلطة التونسية بقانون جديد يجرّم كل نشاط تحسيسي لدى الهيئات الدولية أطلقت عليه المنظّمات المستقلة اسم "قانون التخوين" محمّلة مسؤولية فشلها للمنظّمات الحقوقية ولنشطاء حقوق الإنسان التونسيين، من خلال حملة إعلامية شنّتها عبر وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية لتشويههم.