أصدر مجلس التعليم العالي في تركيا تعميما على جامعات البلاد حظر بموجبه طرد أي طالبة من قاعات المحاضرات بسبب ارتدائها الحجاب, ويحذر الأساتذة من تعرضهم للمساءلة إذا ما فعلوا ذلك. ويأتي هذا التعميم بعد شكوى تقدمت بها طالبة محجبة طردها أستاذها من المحاضرة في كلية الطب بجامعة إسطنبول بسبب ارتدائها الحجاب. وقوبل التعميم بمعارضة حزب الشعب الجمهوري الذي اعتبره منافيا للدستور, وقد التزمت بعض الجامعات بتطبيقه وامتنعت جامعات أخرى بحجة مخالفته لنص الدستور. وقال مراسل الجزيرة بأنقرة عمر خشرم إن القرار ومدى دستوريته طرح جدلا واسعا في صفوف الأكاديميين والسياسيين والنواب. وأضاف أن الحكومة اقترحت تعديلا للدستور لفض هذا الإشكال, وإصدار قوانين جديدة تسمح للمحجبات بالدراسة على غرار بقية التركيات وهو ما قبله حزب الشعب الجمهوري لكنه اشترط حل مجلس التعليم الحالي الذي قال إنه موال للحكومة. يذكر أن الدستور التركي يمنع الطالبات المحجبات من دخول المؤسسات التعليمية بكافة مراحلها بدعوى أن ذلك منافٍ للعلمانية, لكن الدستور نفسه ينص على عدم حرمان أي إنسان من حق التعليم وهو ما استند إليه المجلس في إصدار هذا التعميم.
