خميس بن بريك-تونس انتقد باحث تونسي مختص في الهجرة السرية تكتم سلطات بلاده على الإحصاءات الرسمية المتعلقة بظاهرة تجثم بثقلها على شباب تونس. وقال مهدي مبروك، وهو أستاذ متخصص وخبير دولي، إن "وزارة الداخلية تحجب المعلومات المتعلقة بالهجرة السرية"، رغم أن الظاهرة تشمل دولا كثيرة، حسب رأيه. وتحدث للجزيرة نت عن "نوع من الرهاب والخوف غير المبرر من قبل وزارة الداخلية، وكأنها تعتقد نفسها مسؤولة أو متسببة في تنامي ظاهرة الهجرة السرية". وأصدر مبروك كتابا بالفرنسية بعنوان "أشرعة وملح" تناول ثقافة الهجرة السرية وشبكتها في تونس، لكنه يقول إن الداخلية لم تزوده بالإحصاءات. تعامل أمني وقال إن "التعامل الأمني مع المعلومة لا يشجع على البحث العلمي ولا يمكن من معالجة الملفات الكبرى". ويرى مبروك أن القضية ليست قضية وزارة الداخلية فحسب وإنما قضية الإدارة التونسية ككل. ولا تتوفر في تونس معطيات صادرة عن جهات حكومية بشأن حالات كالانتحار أو الاغتصاب. ويعتقد هذا الباحث أن السلطة تتكتم لخشيتها ربما من أن تكشف المعطيات ما أخفقت فيه سياستها التنموية، كما يقول. ولا يمر أسبوع في تونس دون أن تتحدث الصحف المحلية عن إحباط محاولات للهجرة السرية خاصة إلى إيطاليا، رغم الإجراءات القانونية المشددة. وكثيرا ما يتعرض المهاجرون السريون لحوادث قاتلة، أسوؤها في صيف 2008 حين مات 26 تونسيا انقلب مركبهم قبالة سواحل بلدة المرسى شمال تونس العاصمة. المال والردع وتعقيبا على تبني الحكومة التونسية مطلب ليبيا الأخير بالحصول على خمسة مليارات يورو سنويا من الاتحاد الأوروبي للمساعدة في مكافحة الهجرة السرية، اعتبر مبروك هذا الموقف سابقة في تاريخ تونس. وقال "لأول مرة الخارجيةُ التونسية تتحدث عن الهجرة السرية بعدما كانت السنوات الماضية تكتفي بالمعالجة الهادئة في الكواليس مع وزراء داخلية بعض الدول الأوروبية". وكان العقيد معمر القذافي دعا الاتحاد الأوروبي لتخصيص مساعدات مالية لمكافحة الهجرة السرية أثناء زيارة له إلى روما نهاية أغسطس/آب الماضي. وبعد هذه الدعوة، قال بيان للخارجية التونسية "الموضوع يهم تونس بدرجة عالية نظرا لما تتحمله جراء ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتبعاتها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية". لكن مبروك يرى أنه "كان جديرا بالخارجية التونسية أن تعبر عن هذا الموقف عندما زارها رؤساء بعض دول أوروبا المعنية بظاهرة الهجرة السرية" مثل رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني ورئيس فرنسا نيكولا ساركوزي. وقال "هذا يجعلنا نذهب إلى القول إن الموقف التونسي ناتج عن خشيتها من أن تنفرد ليبيا بمعالجة المشكل مع أوروبا وتصبح مفوضا ومفاوضا على حساب تونس. كما يخشى أيضا أن تنفرد ليبيا بالعوائد المالية لهذه الشراكة".
