قال الصحفي التونسي المولدي الزوابي الذي يحاكم بتهمة "ملفقة" من قبل السلطة على حد قوله، إن القضية تسير باتجاه تصعيدي ضده، وإن محاكمته شابتها إخلالات قانونية كثيرة. ويحاكم الزوابي بتهمة الاعتداء بالعنف على شخص يدعى خليل المعروفي، لكنه أكد للجزيرة نت أن خصمه -الذي ينتمي للحزب الحاكم- هو من قام بالاعتداء عليه بتحريض من السلطة. ويعتقد الزوابي أن وزارة العدل ووزارة الداخلية والحزب الحاكم دخلوا على الخط في هذه القضية لتوجيه محاكمته إلى هذا المسار التصعيدي حتى تكون بيد السلطة ورقة ضغط عليه، حسب قوله. وقال للجزيرة نت "السلطة ترغب في إثنائي عن نشاطي الصحفي خاصة بعد التحقيقات الاجتماعية التي انتقدت فيها سياسة السلطة التنموية" وبثتها قناة الحوار وإذاعة كلمة المحظورتان. وقاطع محامو الزوابي الجلسة الخامسة التي انعقدت أمس الأربعاء بدعوى أن محكمة الناحية بولاية جندوبة (شمال غرب) لم تستجب لمطالبهم، بينما قبلت مطلب الطرف الآخر. ووافقت المحكمة في الجلسة الرابعة على مطلب محامي الخصم بعرضه على الطبيب الشرعي لمعاينة الأضرار التي تعرض لها. وتسلمت ملفا طبيا يسجل وجود سقوط بدني للمدعي (خليل المعروفي) يقدر ب6%. وعلى هذا الأساس، قررت المحكمة التخلي عن هذه القضية لعدم الاختصاص، وستحيل الملف إلى المحكمة الابتدائية بولاية جندوبة التي ستحدد جلسة لإعادة النظر في القضية. والفرق بين المحكمتين هو أن المحكمة الابتدائية مختصة قانونيا في النظر في قضايا حق عام تصل فيها العقوبة بالسجن إلى مدة أطول، ومن ضمن القضايا قضية الاعتداء بالعنف الشديد. القضية مسيسة وأعرب سعيد المشيشي -أحد محامي الزوابي- في تصريح للجزيرة نت عن اعتقاده بأن المحكمة الابتدائية ستحدد قريبا جلسة جديدة. وقال المشيشي "في الحقيقة كل المؤشرات تدل على أن القضية مسيسة، والخطير هو أن المحكمة لم تلتزم بالإجراءات التي أقرتها في الجلسات السابقة ولم تحترم القانون". واستنكر محامو الزوابي رفض المحكمة الاستجابة لمطالبهم بشأن إعادة الملف إلى النيابة العمومية بدعوى أن موكلهم هو "المتضرر"، ونددوا بعدم التزامها بسماع طرفي النزاع والشهود. مسلسل محاكمة وسبق أن حوكم الزوابي، وهو معارض ينتمي للحزب الديمقراطي التقدمي، عام 2005 بموجب قانون الصحافة بتهمة الثلب (القذف) بعد مقال نشره بصحيفة حزبه "الموقف"، لكن هذه القضية حفظت بحقه. ويشتكي هذا الصحفي من تعرضه لمضايقات أمنية، وقد رفع ثلاث قضايا ضد الشرطة بتهمة الاعتداء عليه ومصادرة معداته الصحفية، لكن القضايا حفظت لعدم كفاية الحجة. ويرى مراقبون أن محاكمة الزوابي هي حلقة أخرى من مسلسل محاكمة الصحفيين في تونس التي سجن على إثرها توفيق بن بريك وزهير مخلوف والفاهم بوكدوس. ويخشى حاليا على صحة بوكدوس الذي يعاني من مرض الربو المزمن، وطالما دعت زوجته عفاف بالناصر ومنظمات حقوقية محلية ودولية بإطلاقه بسبب اختناقه في السجن. في المقابل، ترى الحكومة التونسية أن التهم التي واجهها هؤلاء الصحفيون هي تهم حق عام تورطوا فيها بسبب تجاوزهم للقانون، كما تؤكد أن جميعهم حظي بشروط المحاكمة العادلة. وعبر مسؤولون حكوميون في الكثير من المرات عن"استيائهم لقيام البعض من المعارضين بالإساءة لصورة تونس وتلفيق أكاذيب تسيء لسمعتها".
