يلجأ الشباب التونسي إلى "زواج الإقامة" لتفادي قوانين الهجرة الصارمة في أوروبا. هدى الطرابلسي من تونس لمغاربية – 08/10/10
المواقع الاجتماعية كالفايس بوك وغيرها هي أسهل طريقة لإيجاد زوجة أجنبية بالنسبة للشباب التونسي الراغب في الهجرة. وجد الشبان التونسيون طريقة سهلة نحو حياة أفضل في أوروبا لتفادي قوانين الهجرة المتشددة وذلك بالزواج من "غزالة أوروبية" يصطادونها بسهولة على المواقع الاجتماعية كالفايس بوك. "زواج الإقامة" يُمكنُ المتزوِج، ذكرا كان أو أنثى، من الحصول على وثائق تعطيه حقّ الإقامة الدائمة في بلد الإقامة. يقول لطفي بالحبيب "عرف سماسرة الهجرة حاجة الشباب المغاربي الكبيرة والملحة للحصول على وثائق الإقامة الدائمة أو الجنسيّة الغربيّة التي تخول لهم كل الامتيازات الاجتماعية التي توفّرها المؤسسات الغربيّة للمواطنين والمقيمين بطريقة شرعيّة، فاستغلوا ذلك في الوساطة بين الزوجين وأصبحواسماسرة زواج يعرضون صفقات الهجرة والزواج ويحصلون على مبالغ مالية هامة". قال سيف الدين صويلح شاب في 20 سنة مازال في صفوف الدراسة "تعرفت على إيطالية عبر الموقع الاجتماعي الفايس بوك عمرها 22 سنة استضفتها إلى منزلنا وتعرفت على العائلة وقد حصل انسجام بيننا وقررنا الزواج بعد إتمام الوثائق اللازمة قصد إقامتي في ايطاليا". وأضاف سيف الدين "باعتبار ان نتائجي الدراسية غير مشجعة لمواصلة الدراسة، ثم إن البطالة متفاقمة في تونس وخاصة لدى أصحاب الشهادات العليا قررت البحث عن حل لضمان مستقبلي خارج تونس ولم أجد أسهل من البحث عن زوجة أوروبية". اسكندر سويلم تزوج من ألمانية قال لمغاربية "إني نادم على الزواج من أوروبية قصد الحصول على وثائق قانونية للإقامة في ألمانيا رغم أن حالتي المادية أصبحت جيدة منذ أن هاجرت". وأضاف "إن الزواج بامرأة من ثقافة أخرى مغايرة تماما لثقافتنا العربية والإسلامية تشكل عائقا كبيرا في ضمان الاستقرار العائلي". أصبحت الدول الأوربية أكثر وعياً بحقيقة هذا النوع من الارتباطات، فأصبحت مصالحها ترفض طلبات الزواج وتعرقل إتمامه وتضع شروطاً كثيرة لمنع استغلال المهاجرين له من أجل للحصول على أوراق الإقامة. تفرض القوانين الجديدة على الزوجين قضاء فترة طويلة معاً قبل الحصول على أوراق الإقامة، وتبعث مصالح الهجرة الباحثين الاجتماعيين ليقوموا بزيارة لبيت الزوجية في أي وقت من الأوقات خاصة في الليل للتأكد من أن الزوجين يعيشان تحت سقف واحد. وحول هذا الموضوع، توضح هيلين حمودة، الملحقة الصحفية بالسفارة الفرنسية في تونس "القوانين الفرنسية تنص على عقوبات جنائية في حالات زواج الإقامة أو الزواج الأبيض". وأضافت أن القانون الفرنسي يفرض عقوبة بالسجن خمس سنوات وغرامة 15 ألف أورو على كل من يشارك في هذا النوع من الزواج. ورفضت مؤخراً المصلحة الفيدرالية للهجرة ببلجيكا الموافقة على 7771 طلب زواج بدعوى أنها تدخل في إطار ما يسمى ب ''الزواج الأبيض''. وكانت 62% من الملفات المرفوضة تعود إلى مغاربة. ويقول الدكتور والباحث الاجتماعي حسان قصار لمغاربية إنها صفقات تجارية يتخذها البعض وسيلة لاقتناص الضحايا والاستفادة من أموال طائلة، ويروح ضحيتها الشباب الراغب في الهجرة، الذي يجتهد في جمع المقابل المالي دون الحصول على تأشيرة. وأوضح ''هذه التجارة تلقى رواجاً كبيراً وتزداد أرقامها خاصة مع استفحال البطالة وعقود العمل الهشة في تونس رغم ما يثيره الزواج الأبيض من جدل، ورغم أنه يتحول في بعض الأحيان إلى كابوس أو وسيلة للابتزاز". وحذر الباحث من عواقب انتشار هذا الزواج وتأثيره على بنية المجتمع وتماسك الأسر، لأنه بالإضافة إلى أنه غير شرعي، يفقد صفة الأبدية في الزواج ، ويجعل من الزواج سلعة واستثمارا