الأسبوعي - القسم القضائي: ذكرت وكالة فرانس براس الفرنسية اول امس السبت ان المحكمة الجزائية ب«مو» (meaux) نظرت ما بين الأربعاء والجمعة الفارطين في سلسلة من قضايا ما يعرف بالزواج الابيض مثل فيها 11 تونسيا و16 فرنسية لمقاضاتهم من اجل التحيل على القوانين الفرنسية للحصول على وثائق الاقامة. وحسب المصدر ذاته فإن المحاكمة التي تواصلت طيلة ثلاثة أيام انتهت دون صدور أحكام الى حد كتابة هذه الأسطر. وكان أعوان الأمن ب«مو» الفرنسية فتحوا تحقيقا في ماي 2006 بناء على توصية من جهات معنية بمتابعة شؤون المهاجرين للتحري حول حقيقة عدة زيجات تمت في الفترة بين عامي 2000 و2005 بين عدد من الشبان التونسيين والفتيات والنساء الفرنسيات. وحسب ذات المصدر فإن هذه الزيجات التي تتم بعد دفع مبلغ مالي محترم للزوجة كانت تنتهي بالطلاق في وقت قصير لا يتعدى البضعة أشهر وهي الفترة التي ينجح خلالها عادة الزوج في استخراج الوثائق التي تضمن له الاقامة القانونية بالتراب الفرنسي، وذكرت وكالة الانباء الفرنسية ان ان بعض الفرنسيات عقدن قرانهن على شخصين او ثلاثة مقابل مبالغ مالية، ويواجه حاليا المتهمون التونسيون تهمة تتعلق بالزواج الابيض بغرض الحصول على وثائق اقامة وهي تهمة تساوي التحيل.