دعت النقابات الفرنسية الخميس الى يومي تحرك وطنيين احتجاجا على مشروع اصلاح نظام التقاعد، الخميس في 28 تشرين الاول/اكتوبر والسبت في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر.وقالت النقابات في مذكرة مشتركة صدرت بعد اجتماع ان "المنظمات النقابية المدعومة من الموظفين والشبان واكثرية السكان، وحيال الموقف المتصلب للحكومة ورئيس الدولة، قررت الاستمرار في التعبئة وتوسيعها". وقالت النقابات في مذكرة مشتركة صدرت بعد اجتماع ان "المنظمات النقابية المدعومة من الموظفين والشبان واكثرية السكان، وحيال الموقف المتصلب للحكومة ورئيس الدولة، قررت الاستمرار في التعبئة وتوسيعها". وسيشكل 28 تشرين الاول/اكتوبر، الموعد النقابي السابع، "يوما وطنيا من الاضرابات والتظاهرات خلال اسبوع التصويت في البرلمان"، وسيكون السادس من تشرين الثاني/نوفمبر "يوم تعبئة وتظاهرات قبل ان يصدر رئيس الدولة القانون"، كما ذكر النقابيون. وتأمل النقابات باستمرار التعبئة في الشارع التي بلغت قبل اسابيع مستويات مرتفعة بل قياسية. ونزل الى الشارع يوم الثلاثاء ما بين 1,2 و3,5 ملايين شخص في اليوم السادس من التحرك ضد هذا الاصلاح الذي ينص على تأخير سن التقاعد من 60 الى 62 عاما. لكن السلطة لا تزال متمسكة بالمشروع. واتهم ساركوزي المضربين "باتخاذ الاقتصاد والمؤسسات وحياة الفرنسيين اليومية رهائن". واعلن اورتفو الخميس ان اكثر من ربع محطات الوقود لا تتلقى امدادات في حين لا يحصل قسم اخر سوى على امداد جزئي، مؤكدا ان قوات الامن تواصل العمل لفك الحصار عن المستودعات المحتلة تنفيذا لامر اصدره الرئيس نيكولا ساركوزي.واقر وزير البيئة جان لوي بورلو الخميس "بوجود صعوبات كبيرة مستمرة" ولا سيما في المنطقة الباريسية. واعلن الاتحاد الفرنسي للصناعات النفطية ان تغذية محطات الوقود سيحتاج الى "ايام عدة" قبل ان يعود الى سابق عهده. ولوحظ تباطؤ في الحركة في قطاع المطاعم والتجارة بالمفرق والبناء والاشغال العامة والسياحة، عشية عطلة عيد جميع القديسين. وصرح المندوب العام للاتحاد الوطني لسائقي شاحنات النقل جان بول دونوفيل "نتوقع نهاية اسبوع صعبة وربما ابعد من ذلك ان لم يتغير شيء. نجد صعوبة في التزود" بالوقود. واضطرت فرنسا الثلاثاء والاربعاء الى استيراد كميات هائلة من الطاقة الكهربائية بسبب تراجع الانتاج الناجم عن حركة الاضراب وتوقف عدد من المفاعلات النووية لحاجتها لاعمال صيانة. وظلت حركة السكك الحديد مضطربة الخميس انما بنسبة اقل من الاسبوع الماضي.ولا تزال الحكومة، التي شددت على ان الاصلاح "سيتم تطبيقه كما هو مخطط"، على موقفها وتأمل باقرار مشروع الاصلاح في مجلس الشيوخ ثم في الجمعية الوطنية الاسبوع المقبل.