جدّت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة الفرنسية في عدد من معامل تكرير النفط في البلاد، فيما تبادلت الحكومة والنقابات الاتهامات بالوقوف وراء التصعيد الشعبي الحاصل والأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمرّ بها فرنسا. وأقر مساء أمس مجلس النواب الفرنسي مشروع إصلاح نظام التقاعد. استعادة السيطرة وتمكّنت الشرطة من استعادة السيطرة على مصفاة «غرونبوي» الرئيسية للنفط بعد كسرها حصار فرضه عمال مضربون على المصفاة منذ أكثر من عشرة أيام. وتعتبر مصفاة «غرونبوي» العائدة الى شركة «توتال» النفطية شريان الحياة الأساسي لتزويد العاصمة ومطار «أورلي» و«شارل ديغول» بالوقود. وتعليقا على الاقتحام الذي نفذته الشرطة وصف مسؤول نقابي الخطوة بالفضيحة التي جرت تحت جنح الظلام. وفي سياق متصل اندلعت صدامات عنيفة في مدينة «ليون» جنوب شرق البلاد. كما هزّت فرنسا مظاهرات طلابية غفيرة وأكدت مصادر فرنسية رسمية أن أكثر من ربع محطات الوقود تعاني عجزا رهيبا في التزود. وتأثرت قطاعات المطاعم والتجارة والبناء والأشغال العامة والسير العام وحركة السكك الحديدية سلبا بالاعتصامات. وأعلنت الصناعة الكيميائية عن خسائر تقدّر ب100 مليون أورو في رقم أعمالها اليومي. وتوقع المندوب العام للاتحاد الوطني لسائقي شاحنات النقل جان بول دونوفيل نهاية أسبوع صعبة في التزود بالوقود. تصعيد من جانبها، أكدت اتحادات العمال الرئيسية الستة تصميمها على مواصلة الاحتجاج حتى بعد إقرار القانون. ودعت الى مواصلة الاحتجاجات يوما سابعا في 28 أكتوبر وثامنا في السادس من نوفمبر. وحمّلت الاتحادات في بيان مشترك بعد يوم من المفاوضات في باريس الحكومة المسؤولية الكاملة والتامة عن الاحتجاجات القادمة في ضوء موقفها المتصلّب ورفضها الاستماع واستفزازاتها المتكرّرة. واتهم ساركوزي المضربين باتخاذ الاقتصاد والشركات وحياة الفرنسيين اليومية رهائن، ونسبت مصادر إعلامية مطلعة عن جهات نقابية تأكيدها أنها حاولت منع الاضراب في وسائط النقل العام حتى لا يتضرّر من يعتمد عليها من المواطنين.