تواصلت الإدانات الحقوقية لقرار المغرب بمنع قناة الجزيرة من ممارسة نشاطها في البلاد، منها إدانة منظمة مراسلون بلا حدود التي وصفت القرار بأنه تعسفي. وقالت في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه إنه ما من سبب يبرر إنزال عقوبة مماثلة بوسيلة إعلام أجنبية في انتهاك تام لقواعد الإجراءات القانونية. وطالبت المنظمة بإسقاط الدعوى المرفوعة ضد الجزيرة، وذكرت بأن حربة التعبير مضمونة في دستور المغرب. من جانبها وصفت المنظمة المغربية للحقوق والحريات إغلاق مكتب الجزيرة في الرباط بأنه "انتهاك صارخ لجميع المواثيق الدولية التي تكفل حرية التعبير والرأي، والتي سبق للمغرب التوقيع عليها". وطالب بيان المنظمة السلطات المغربية باحترام حرية الرأي والتعبير، والتراجع عن قرار منع الجزيرة، والكف عن سياسة القمع والمنع التي تنتهجها بحق مخالفيها في الرأي. بدوره قال عبد الإله بن عبد السلام نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للجزيرة في اتصال هاتفي من الرباط إن العديد من الفعاليات عبرت عن رفضها لما قام به المغرب. وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد أدانت بدورها القرار، قائلة إن الجزيرة واحدة من أكثر القنوات مهنية في الوطن العربي. التزام الجزيرة وقد أعربت شبكة الجزيرة بعيد إعلان وقفها عن استنكارها لقرار المغرب، وأكدت في بيان التزامها بسياستها التحريرية القائمة على مبدأ الرأي والرأي الآخر. كما شددت على أن القرار لن يغير من خط الجزيرة التحريري، وأن القناة ستستمر في تغطيتها للشأن المغربي بما يخدم مصلحة مشاهديها في إطار متوافق مع ميثاق الشرف الصحفي. وتؤكد الجزيرة أن تغطيتها للشأن المغربي كانت دوما مبنية على أسس من المهنية والتوازن والدقة التحريرية في نهج يعرفه مشاهدو الجزيرة في كل أنحاء العالم.