الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين aispp.free@ gmail.com 43 نهج الجزيرة تونس تونس في 05 نوفمبر 2010 يوميات المراقبة الإدارية: موقوف لدى الشرطة و يقاضى من أجل ... التخلف عن موجبات المراقبة الادارية .. !!!
------------------------------------------------------------------------ نظرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بأريانة برئاسة القاضية سارة بوطبة اليوم الجمعة 05 نوفمبر 2010 في القضية عدد 2010/653 التي يحال فيها ، بحالة سراح، السجين السابق شاكر بن محمد بن بلقاسم الجندوبي بتهمة " مخالفة قرار المراقبة الإدارية طبق الفصل 150 من المجلة الجزائية " ، ولدى استنطاق المتهم أنكر ما نسب اليه و تمسك بأنه في تاريخ الواقعة كان .... موقوفا لدى ادارة أمن الدولة .. !. و بإعطاء الكلمة لمحامي المتهم الأستاذ سمير بن عمر لاجظ أن ملف القضية خال من قرار قرار المراقبة الادارية و قد تعمد الباحث عدم ارسال هذا القرار باعتبار أنه لا ينص مطلقا على واجب الأمضاء لدى مركز الأمن و انما يكتفي بتحديد مكان اقامة المحكوم عليه ، كما أكد أن القانون لم يفرض مطلقا على الخاضع للمراقبة الإدارية أن يمضي لدى الشرطة بل ينص حرفيا في الفصل 23 من المجلة الجنائية أنه " للسلطة الادارية حق تعيين مكان اقامة المحكوم عليه عند انقضاء مدة عقوبته و تغيير مكان اقامته كلما رأت ذلك " كما ينص الفصل 24 على أنه : " لا يسوغ للمحكوم عليه مبارحة المكان الذي حددت إقامته به بدون رخصة " ، أما من حيث الوقائع فقد ورد بمحاضر الشرطة أن الشاب شاكر الجندوبي قد تخلف عن الامضاء اليومي في المدة المتراوحة بين 12 و 22 نوفمبر 2009 ، و الحال أنه وقع ايقافه يوم 13 نوفمبر 2009 و أحيل على السيد حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 26 نوفمبر 2009 و ذلك ضمن القضية التحقيقية عدد 16792 ، علما و أن الشرطة ضمنت صلب محضر الاحتفاظ أنه وقع ايقافه بتاريخ 25/11/2009 ..!!، و طلب لسان الدفاع على هذا الأساس بنقض الحكم الابتدائي القاضي بسجن منوبه مدة شهر واحد و بصورة احتياطية الاذن تحضيريا باحضار دفتر الايقاف الممسوك من طرف ادارة أمن الدولة للتثبت من صحة ما ذكره منوبه . و قد قررت المحكمة التصريح بالحكم يوم 12 نوفمبر 2010 . عن لجنة متابعة المحاكمات السياسية نائب الرئيس الأستاذ عبد الوهاب معطر
------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين aispp.free@ gmail.com 43 نهج الجزيرة تونس تونس في 05 نوفمبر 2010 كشف الحساب..لقضاء .." يكافح الإرهاب " : التخفيض في الأحكام الصادرة في قضية مجموعة أريانة
أحيل اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2010 أمام الدائرة الجنائية 13 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي الطاهر اليفرني في القضية عدد 15994 كل من :رياض ين محمد الازهر بن ميزوني اللواتي ( من مواليد 15/05/1979 ) و أنيس بن الحبيب بن صالح سليطي ( من مواليد 03/03/1985 ) و معز بن الهادي بن محمد حيزم ( من مواليد 18/10/1979 ) و نصر الدين بن منور بن الطيب العلوي ( من مواليد 08/08/1979 ) و وناس بن علي بن الصادق الفريقي ( من مواليد 29/01/1985 ) و كريم بن عمر بن مبروك مرزوقي ( من مواليد 21/06/1973 ) - بحالة إيقاف – و ذلك لمقاضاتهم من أجل تهم الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية و الانضمام إلى تنظيم اتخذ من الارهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و عقد اجتماعات غير مرخص فيها بالنسبة للأول و عدم اشعار السلط بما بلغهم من معلومات و عقد اجتماعات غير مرخص فيها بالنسبة للباقي . و قد تمسكت هيئة الدفاع المتكونة من الأساتذة عبد الرحمان كريم و أنور أولاد علي و فتحي المولدي و عبد الحميد عمارة بالمرافعات السابقة باعتبار أن هيئة الدفاع سيق لها أن ترافعت في القضية بجلسة يوم 20 أكتوبر 2010 و بعد ختم المرافعات صرفت القضية للمفاوضة و التصريح بالحكم اثر الجلسة و لكن المحكمة قامت بحل المفاوضة لتحيين سوابق المتهمين . و قد علمت الجمعية أن المحكمة أصدرت أحكامها المتمثلة في التخفيض في مدة العقاب المحكوم به في الطور الابتدائي و ذلك كما يلي : - رياض اللواتي : التخفيض من العقاب من 12 عاما الى 3 أعوام - معز حيزم : التخفيض من العقاب من 5 أعوام الى عام واحد - البقية : التخفيض من العقاب من 5 أعوام الى عام واحد و تجدر الإشارة إلى أن الأحكام الصادرة في الطور الابتدائي تراوحت بين سنتين و 12 عاما سجنا كما شملت الاحالة كل من الشابين بلال البلدي و سامي بوراس اللاجئين بكل من فرنسا و السويد اللذين حكم عليهما في الطور الابتدائي بالسجن مدة 12 عاما .
عن لجنة متابعة المحاكمات السياسية الكاتب العام الأستاذ سمير بن عمر