نتوجّه إليكم بهذا الخطاب , يا شرفاء تونس الصّامدة ...و أحرار تونس المناضلة...مُكبرين فيكم تضحياتكم وثباتكم على مطلب الكرامة ...مُجدّدين لكم عهدا قطعناه على أنفسنا بأن تكون إرادتنا أعلى من الإستبداد ولن نخلف الوعد ...ولكم يسعدنا في مستهلّ هذه الكلمة أن نتوجّه بتحيّة خاصّة ملئها الإكبار للدّكتور الصّادق شورو الإنسان , والمواطن والمرجع العلمي والمناضل الوطنيّ الّذي قضّى عشريّتين من زهرة العمر بسجون الإستبداد لأجل تونس حرّة كريمة....فهنيئا لتونس الأحرار بآلدّكتور الصّادق شورو عزيزا معزّازا بأهله مرفوع الهامة ثابت على مبادئه... شرفاء تونس نتوجّه إليكم بهذه الكلمة في ظرف وطنيّ تعلمون مدى دقّته واعون بخصوصيّته وما يقتضيه من وحدة للصفّ و جهد وتضحيات. إنّها معركة الكرامة والمواطنة, معركة آستكمال مسيرة الإستقلال والّتي نرثها عن أجيال سبقتنا بشرف ومسؤوليّة ووفاء لنساء ورجال كان نهجهم الإيثار والعطاء لأجل أن تكون تونس وطنا لكلّ أبنائه من دون ميز أو إقصاء. إنّ الإستبداد سليل الإستعمار لذلك كانت معارضته معارضة فعليّة جدّيّة ومبدئيّة واجب وطنيّ مقدّس على كلّ شريف. لقد سبق لنا التّأكيد ضمن البيان البرنامج * "التّداول الآن" المؤرّخ في 9أفريل 2001 وجلّ بياناتنا اللاّحقة المتعلّقة بحال الوطن, أكّدنا على أنّ القوى الدّيمقراطيّة الحقيقيّة في صراعها لأجل الحرّيّة إنّما هي تواجه في حقيقة الأمر إحدى تجلّيّات بشاعة النّظام البورقيبي. هذه حقيقة لا يجهلها إلاّ عديم رأي أو مخاتل متواطئ أعمته أنانيّة نفسه الأمّارة بالسّوء أو نعرته الجهويّة المقيتة عن رؤية الشّرّ كما هو. فالبورقيبيّة الّتي خانت رجال التّحرير بزرمدين الأبيّة وجرّدت مناضليّ الحزب الحرّ الدّستوري من سلاح مقاومتهم وغدرت بالآلاف من المدنيّيين العزّل ببنزرت الشّهيدة في ما أسمته مكابرة ومغالطة بحرب الجلاء ثمّ آغتالت زعماء التّحرير, وحرّفت التّاريخ هي ذاتها الّتي أنتجت نظام 7 نوفمبر 1987 وأَنّى لها بإعاقاتها تلك ولادة نظام حكم مُعافى من جيناتها الوراثيّة. إنّ شعبا مصادرة ذاكرته لا يمتلك قوّة الفعل في حاضره ومستقبله. لذلك ما فتئنا نأكّد على واجب المؤرّخين والحقوقيّيين والنّخب الوطنيّة بشكل عامّ على العمل سويّا لأجل ملحمة الحقيقة مكبرين ومثمّنين في هذا المجال جهود كلّ الأطراف الوطنيّة الّتي بادرت بطرح جريمة آغتيال الزّعيم فرحات حشّاد أمام القضاء الفرنسي متمنّين أن تكون مبادرتهم بادرة للكشف عن كلّ الأفعال والممارسات والوضعيّات الّتي تجرّمها المواثيق والعهود الدّوليّة كالتّعذيب والإختفاء القسري والتّهجير ومصادرة الأملاك والحرمان من الحقّ في الشّغل والّتي آرتكبت في تونس طيلة الفترة الممتدّة بين الحكم السّابق ووريثه الحالي. إنّ ملحمة الحقيقة حول التّاريخ الحديث لتونس صراع لابدّ من خوض غماره الآن بل هو واجب وطنيّ لم يعد يحتمل التّأخير. وإذ نحيّ الجهد الإستثنائي المبذول في هذا الإتّجاه من قبل عدد من مناضلي الحراك الدّيمقراطي في تونس فإنّنا ندعوهم إلى التّعجيل بالإلتفات إلى جيل من حفّاظ الذّاكرة الوطنيّة ممّن طعنوا في السّنّ وهم الّذين عاشوا الّتاريخ الحقيقي لنضالات شعبنا في وجه الإستعمار لتوثيق شهاداتهم حفظا لها من التّلاشي وحتّى لا يشارك جيلنا سلبيّا في التّمكين للإستبداد بدعمه سهوا منّا وعن غير قصد في إشاعة ثقافة الجهل بالذّات والنّسيان. إنّ الشّعب التّونسيّ لن يتردّد خلافا لما يعتقد البعض في السّير خلف قيادة وطنيّة غير مساومة أو متواطئة واعية بعمق ما كابده منذ نصف قرن من المظالم. ففساد الحكم في تونس لم يبدأ يوم السّابع من نوفمبر سنة 1987 بل قبل ذلك بكثير وإنّ شعبنا بما له من الوعي والتّجارب لن يسير أبدا خلف قيادة لا تضع جميع المظالم الّتي كابدها ضمن برنامجها للإصلاح. فمعركتنا ضدّ الإستبداد هي كذلك ضدّ رموزه المعلنة والمتستّرة أي تلك المتّخذة من إحياء دجل زعامات صنعها الإستعمار وعداء الهويّة الوطنيّة وتجريم المدافعين عنها ممرّا سرّيّا للتّماهي والتّواصل مع الحكم الشّمولي. هذا هو طريق المعركة ...هذا هو مسارنا نقطعه بواقعيّة ومسؤوليّة إلى جانب كلّ قوى الخير لأنّنا آخترنا أن نكون ...أوفياء لحفناوي المغزاوي...وهشام العلايمي...أوفياء لزهيّر اليحياوي..و.للفاضل ساسي أوفياء لنبيل بركاتي . .أوفياء لكلّ الشّهداء ..أوفياء لأهالي المنفيّين والمساجين ضحايا قوانين تجريم حرّية الرّأي والمعتقد.. ولكلّ من لم يُبقي لهم أعداء الوطن ذكرا... لأنّنا أوفياء لتونس من شمالها إلى جنوبها أوّلا وأخيرا هي ذي رؤيتنا للأزمة السّياسيّة الرّاهنة في تونس , رؤية معمّقة لا تركن إلى آنتهازيّة الموقف المؤسّس على السّطحيّة والإنتقائيّة. فمسؤوليّة الحكم كلّ لا يتجزّأ , لاتقيّم طبقا للقاعدة الإيمانيّة بميزان للحسنات وآخر للسّيّئات. لأنّ مسؤوليّة الحكم تتعلّق بالشّأن العامّ فإمّا أن يكون حكما رشيدا مستندا إلى إرادة الأغلبيّة الحرّة الّتي آختارته, حافظا لكرامة مواطنيه ظامنا لحقوقهم مساوي بينهم أمام القانون ..أو لا يكون. فسعي الحزب الحاكم (منذ 55 سنة) في تونس لجعل مسؤوليّة رئاسة الدّولة ومراكز القرار الفعلي داخل الإدارة حكرا على جهة بعينها من دون باقي جهات البلاد مستبيحا مبادئ الدّستور مشوّها مضامينه بإقرار التّمديد والتّوريث إنّما يستند إلى حقيقة الفكر الإنعزالي الّذي أقام عليه البورقيبيّون دولتهم والّتي لن تتواصل إلاّ بتحريف الذّاكرة وتجريم الرّأي المخالف والإنحراف بمؤسّسة الدّولة بتحويلها من أداة لخدمة الصّالح العامّ إلى جهاز أسريّ طائفيّ. فجذور خرق الدّستور والنّيل من سيادة الشّعب في تونس تعود إلى سبعينات القرن الماضي لمّا أُقرّت الرّئاسة مدى الحياة و آنتقالها الآلي كملكيّة خاصّة للبطانة المقرّبة بصمت و مباركة عديد الفعاليّات الأهليّة و السّياسيّة المحسوبة آنذاك على المعارضة. كما أنّ التّسلّط والقهر الّذي طال قطاعا عريضا من المستثمرين ورجال الأعمال دافعا بالعديد منهم إلى مغادرة البلاد وهم الّذين أثبتوا جدارة وآمتيازا في مجالي الأعمال والإستثمار الخاصّ وما يستتبعهما ضرورة من خلق لمواطن الشّغل وتقليص لشبح الفقر والإحتياج, هذه المظالم لم يكن ليعرفها أبناء شعبنا لو لا الصّمت الّذي رافق الفصول الأولى من الجريمة لما آستبيحت كرامة أبناء تونس وممتلكاتهم إرظاءا لفكرة شاذّة أو تنفيذا لآختيارات سياسيّة طوباويّة و غير صائبة. أجل اليوم يجب علينا أن نتذكّر كيف صودرت ممتلكات العائلة الحسينيّة, أحفاد سيدي المنصف باي, لفائدة الأتباع والمقرّبين من قصر قرطاج و كيف قُنّن تخوينهم ليُشرّدوا في أصقاع الأرض...ليس من حقّنا نسيان جيل القوانين الإستثنائيّة المجيزة آنتزاع أملاك قطاع عريض من مواطنينا مطلع السّتّينات تحت عنوان المصلحة العامّة وكيف أُسندت أغلب العقّارات المنتزعة ظلما من أصحابها ,مقابل تعويض زهيد و غير عادل لفائدة بطانة السّوء...ثمّ حلّت سياسة التّعاضد نكبة ودمارا بالمجتمع التّونسي عموما وبجهات الشّمال والشّمال الغربيّ على وجه الخصوص وهي جهات تعاني إلى اليوم آثار ذاك الإنحراف خصوصا بعد ما عرفته من نزوح وتهجير. وليس من حقّنا كديمقراطيّيين أن ننسى ما تعرّض له مواطنينا أبناء الأقلّيّة اليهوديّة من نهب منظّم لممتلكاتهم وآستحواذ إجراميّ على حقوقهم ما أدّى بهم خصوصا في موفّى السّتّينات إلى مغادرة موطنهم الأصلي: تونس بحثا للأمن و طلبا للإستقرار. كما لن تنسى تونس الشّرفاء ما حلّ بمناضليّ التّيّار اليوسفي الوطني من إفقار وتعذيب وتصفيات وتهجير وسلب للممتلكات. إنّ إنقاذ شعبنا من طائفيّة نظام الحكم القائم حزبيّة كانت أو قرابيّة أو جهويّة شرط ضروري للولوج به إلى زمن الحكم الرّشيد والّذي يجب أن يعاد في ضلّه لكلّ ذي حقّ حقّه تأسيسا لتونس الحرّيّات و المواطنة والعدل. و إنّ إرهاصات الإنقاذ تنبثق من وجهة نظرنا عن مرحلتين متلازمتين هما التّصدّي لمشروع خرق الدّستور لأجل منع أيّ تمديد أو توريث من ناحية و العمل من الآن و بالتّنسيق مع الهيئات الأمميّة المختصّة والمنظّمات الدّوليّة المستقلّة المعنيّة بشؤون الحوكمة على توفير الإطار الملائم لآنتخابات تشريعيّة ورئاسيّة تعدّديّة حرّة ونزيهة لا تستثني أحدا من أبناء تونس المؤهّلين لقيادتها في غضون العام 2014. هذه خارطة طريق دنيا نطرحها للنّقاش والإثراء على جميع مكوّنات مجتمعنا الأهلي وهي تستدعي لإنجاحها وحدة للصّف خلف قيادة وطنيّة وفاقيّة تؤتمن للسّير بنا في هذا الطّريق على قاعدة خصالها الشّخصيّة لا قناعاتها الحزبيّة ...قيادة لا يضيرنا أن نختلف معها وتختلف معنا في الموقف من عدد من قظايا الشّأن العامّ. فما يعنينا في هذه المرحلة هو ما يحسب لها – بآتّفاق أغلب العائلات الفكريّة والسّياسيّة– من خطّيّة ومبدئيّة ونظافة يدّ في نظالها تونسيّا لأجل الإنسان. وآنطلاقا من تقديرنا للرّاهن وللتّحدّيّات المطروحة على قوى التّغيير في تونس اليوم آنتهينا داخل حركة الأحرار الدّيمقراطيّيين إلى آعتبار الدّكتور المنصف المرزوقي الشّخصيّة الوطنيّة المؤهّلة لجمع شتات المعارضة الحقيقيّة وقيادتها في الدّفاع على الدّستورثمّ توفير الإطار الملائم لآنتخابات تشريعيّة ورئاسيّة تعدّديّة حرّة ونزيهة لا تستثني أحدا من أبناء تونس المؤهّلين لقيادتها في غضون العام 2014. نعلن اليوم عن موقفنا هذا آملين أن يلقى من لدنكم دعما مسؤولا وأن نكون قد ساهمنا في تذليل جزء من العوائق النّفسيّة والحساسيّات والنّعرات الّتي لن تخدم في نهاية المطاف إلاّ الإستبداد وأعوانه المعلنين والمتستّرين. شرفاء تونس بأرض الوطن والمهجر إنّ حركة الأحرار الدّيمقراطيّيين الّمعتزّة بآنتماءها للحركة الوطنيّة المناضلة لأجل الحرّيّات في تونس بجميع مكوّناتها وأجيالها ومشاربها الفكريّة والسّياسيّة تدعوكم للإدلاء بتصوّراتكم ومقترحاتكم لتجاوز المرحلة الرّاهنة. وإنّ الخروج الآن وبأسرع وقت من رَحِم التّردّد والصّمت والإنتظاريّة مسألة مصيريّة...لولادة مشروع الإصلاح. ثقوا -وأنتم من دون شكّ واثقون- في قول أبي القاسم الشّابّي "(ف) من نام لم تنتظره الحياة" ! عاشت تونس وطن للأحرار عاشت تونس.....وطن للشّرفاء عادل الزّيتوني رئيس حركة الأحرار الدّيمقراطيّيين باريس 06 نوفمبر 2010
