الجزيرة نت-الرباط قضت المحكمة الابتدائية بالعاصمة المغربية الرباط الأربعاء بعدم قبول دعوى قضائية لوقف الدورة الثالثة ل"منتدى ميدايز" الدولي الذي ينظمه معهد "أماديوس" لاستضافته إسرائيليين، بسبب ما سمته عدم الاختصاص. وطالبت الدعوى بحل معهد "أماديوس" الذي يديره نجل وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري بسبب "استفزازه إرادة الشعب المغربي المجمع على رفض التطبيع، وطعنه للفلسطينيين من الخلف". ودعت جمعيات أهلية وهيئات سياسية بمدينة طنجة إلى وقفة احتجاجية ضد مشاركة إسرائيليين في المنتدى ميدايز الذي بدأت أعماله أمس وتنتهي بعد غد السبت. ودعا منسق مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين خالد السفياني إلى "وقف كل الأنشطة التي تورط المغرب في أنشطة تطبيعية، ما دام أن المسؤولين المغاربة يؤكدون عدم وجود تطبيع مع إسرائيل". وقال السفياني للجزيرة نت إن الدعوى التي قُدمت للمحكمة الابتدائية "مقبولة كما أن المحكمة الإدارية مختصة بالدعوى"، واعتبر أن قرار المحكمتين وعدم حضور ممثلين عن معهد أماديوس للمحكمة يؤكدان أن "أصحاب الدعوى على حق". وشملت الدعوى المرفوعة ضد معهد أماديوس كلا من الوزير الأول (رئيس الحكومة) عباس الفاسي، ووزارة الداخلية التي طلب منها وقف أي موافقة مباشرة أو ضمنية على إقامة منتدى ميدايز. دعم أما المحامي عبد الرحمن بن عمرو فقال إن المنتدى يدعم التطبيع بشكل غير مباشر بواسطة غطاء فكري يناقش العلاقة بين الشمال والجنوب، وهو ما "يؤكده استضافته وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني في وقت سابق". وأوضح بن عمرو للجزيرة نت أن الدعوى القضائية تأخذ مشروعيتها من عضوية المغرب في الجامعة العربية التي أسست المكتب المركزي المناهض للتطبيع، كما تقوم على حقيقة أن إسرائيل دولة عدوانية خارجة على الشرعية الدولية وتحتل أراضي عربية. من جانبه قال عضو سكرتارية مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين عبد الإله المنصوري إن اللجوء إلى القضاء من أجل وقف "زحف التطبيع خيار مشروع وعقلاني، خصوصا أن الجهة المنظمة مرتبطة بالدولة المغربية". واستغرب المنصوري –وهو عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد- خشية المسؤولين الإسرائيليين دخول بريطانيا تجنبا للاعتقال في الوقت الذي يدخلون فيه إلى المغرب من دون مشاكل. تبرير في المقابل رفض القائمون على معهد" أماديوس" تهمة التطبيع، وأكدوا أن الشخصيات الإسرائيلية الحاضرة في المنتدى معروفة برفضها سياسات تل أبيب. وكان وزير الخارجية المغربي أعلن الأسبوع الماضي أن المناسبات التي يشارك فيها بعض الإسرائيليين بالمغرب "تنظم من طرف بعض المنظمات الدولية والإقليمية أو منتديات الحوار على غرار ما تقوم به دول عربية وإسلامية أخرى"، وأكد أن الإسرائيليين الحاضرين "لا يخضعون لأي تعامل رسمي". يذكر أن المغرب قد أغلق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول 2000، والمكتب المغربي في تل أبيب بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية. وتؤكد السلطات المغربية رسميا عدم وجود أي علاقات مع إسرائيل