الحرية لكل المساجين السياسيين حرية و إنصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :[email protected] تونس في 08 ذو الحجة 1431 الموافق ل 14 نوفمبر 2010 بيان من أجل أول محاكمة لمتورطين في التعذيب في تونس تقرر اثر جلسة الاستنطاق يوم 8 نوفمبر2010 أمام الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس في القضية عدد 19635 تاجيل المحاكمة الى يوم 22 نوفمبر 2010 و إحالة علي بن عون و سيف الدين محجوب في حالة سراح و احالة علي الحرابي و علي فرحات السجينين السياسيين السابقين في قضية حركة النهضة في حالة ايقاف و رفض مطلب الدفاع بعرض السيد علي بن عون على الفحص الطبي رغم إعلانه بأنه تعرض إلى التعذيب المادي و المعنوي بمحالات وزارة الداخلية. و تتابع منظمة "حرية و إنصاف" قضية التعذيب الوحشي التي كان ضحيته السيد علي بن عون أثناء التحقيق معه بتهم تتعلق بعقد اجتماع غير مرخص فيه و المشاركة في إعادة تكوين جمعية لم يعترف بوجودها و إعداد محل لعقد اجتماع غير مرخص فيه و جمع التبرعات بدون رخصة. و حرية و انصاف - تدين باشد العبارات ما تعرض له الطالب علي بن عون من تعذيب وحشي أثناء استنطاقه بوزارة الداخلية و تطالب السلطة بعرضه على الفحص الطبي و فتح تحقيق جدي في هذه الجريمة ضد الإنسانية و تقديم المتورطين فيها أمرا و تنفيذا الى المحاكمة و تعتبر أن التستر على المجرمين و حمايتهم اقرار رسمي بأن التعذيب في تونس ممارسة منهجية. - تعتبر هذه المحاكمة السياسية محاكمة غير عادلة لم تحترم فيها القوانين منذ الاعتقال في الشارع او في المنزل مع تجاوز الآجال القانونية للاحتفاظ و فرض محاضر مزيفة و ممارسة التعذيب و تعطيل حق التقاضي برفض تسجيل أقوال المتهم عن التعذيب و محاصرة مقر المحكمة بأعوان البوليس السياسي و تطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين في هذه القضية وو ضع حد للمحاكمات السياسية التي لم تتوقف منذ عشرين سنة. - تدعو المنظمات الحقوقية الوطنية و الدولية الى التحرك الفعال في قضية التعذيب الوحشي الذي تعرض له السيد علي بن عون و العمل على التصدي لممارسة التعذيب في تونس و تقديم المجرمين إلى العدالة فالتعذيب جريمة ضد الانسانبة لا تسقط بالتقادم. عن المكتب التنفيذي الرئيس الأستاذ محمد النوري