الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان فرع قليبيةقربة: تاشيرة قانونية عدد 4438- بتاريخ 07 ماى 1977 بيان بمناسبة تاريخية مجيدة فى مثل هذا اليوم -07-05-1977 - تسلم المؤسسون للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان تاشيرة وجود الرابطة القانونى من وزارة الداخلية التونسية -وعددها 4438 - لتولد بتونس اول منظمة حقوقية تونسية مستقلة هدفها الدفاع عن حقوق الانسان. وقد كان لها شرف الدفاع عن النقابيين التونسيين عند احتجاجهم على ما تتعرض له منظمتهم الشغيلة من انتهاك و ضرب للحقوق النقابية في تونس. كما انها قدمت نفسها مناصرة لحقوق كل من اضطهد او ظلم دون تمييزفي الجنس او الدين او المكانة الاجتماعية. و كان من جوهر عملها 'اشاعة قيم التسامح و التعايش و الحوار الديمقراطي و القبول بالتعددية و نبذ الارهاب و العنف و التسلط و التمييز' و ذلك بوسائل سلمية,انسانية,حضارية. لكن رابطتنا,وهي تمارس نشاطها القانوني تعرضت في مناسبات كثيرة لمحاولات الاحتواء و التدجين,سواء من السلطة او غيرها,لتحريفها عن اهدافها و استغلالها لتكون بوقا لاطراف سياسية, فصمدت و دافعت عن استقلاليتها طيلة -32 سنة من عمرها- باعتبار ان استقلالية الرابطة لا تنفصل عن وجودها و حياتها, و مناضلو الرابطة يعلمون,علم اليقين ان تخليها عن هذه الاستقلالية لا يكون الا بتخليها عن وجودها,و هذا هو سر تشبثهم,المنطقي و القانوني,باستقلالية الرابطة عن جميع السلطات,و الاحزاب السياسية. هذا التشبث الذي لم يعجب السلطة التي اخذت تتدخل في الشؤون الداخلية للرابطة, باستعمال اجهزة الدولة -البوليس و القضاء- و تتجاهل القانون والدستور،وصرنا نتعرض إلى الكثير من الانتهاكات الصارخة بحجة التقيد ب"التعليمات" فنمنع من فتح مقراتنا المحاصرة بل ونمنع أحيانا من المرور أمامها،أو من الجلوس في المقهى...بأي منطق؟ وبأي حجة؟ ،كل ذلك كان بقانون جديد فوق كل القوانين ،ودستور آخر غير دستورنا الذي ناضل شهداء الوطن في سبيله ،وليس سبيل هذه "التعليمات" التي صارت لها قوة أكبر من قوة القانون والدستور،فيعمل بها ولا يعمل بالقانون والدستور والنتيجة من كل ذلك منع الرابطة من القيام بنشاطها,و محاصرة نشطائها,وكانهم مجرمون, بينما هم يدافعون عن اهم مكسب وطني كسبته البلاد, و كان من الواجب المحافظة عليه, لا 'تشليكه' و خنقه و التآمر عليه.فأين الأحزاب و المنظمات التونسية –خاصة الإتحاد العام التونسي للشغل؟- و لماذا لا تسهم في الدفاع عن هذا المكسب الوطني الكبير, بينما دافعت الرابطة عنهم و عن حقهم في الوجود؟ ألا تستحق الرابطة من الجميع وقفة جادة دفاعا منهم عن حق منظمة إنسانية مثل الرابطة؟ كما نتوجه إلى جماهير شعبنا بسؤال: يمنع القانون الإعتداء عن الغير, فهل يحمي هذا القانون من يعتدي عن الرابطة ووجودها قانوني, و عملها شرعي,و ضرورة الدفاع عن إستقلاليتها قانوني؟ فلماذا تعتدي السلطة عن الرابطة؟ و ماهو دور السلطة؟ ولماذا لا تكون محايدة في الخلافات السياسية و الحقوقية و الإجتماعية؟ و هل يمكنكم تأمل ما بين 07 ماي 1977, و 07 ماي 2009؟ ثم أحكموا, بالعقل. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ستعيش رغم الداء و الأعداء, رغم التسلط و الظلم, و تجاهل القانون. قليبية في 07 ماي 2009 رئيس الفرع: عبد القادر الدردوري
