الحرية لكل المساجين السياسيين حرية و إنصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :[email protected] تونس في 06 محرم 1432 الموافق ل 12 ديسمبر 2010 بيان:بمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بعد أكثر من ستة عقود، لم يتمكن العالم المعاصر من التطور ولو تدريجيا باتجاه احترام ما تضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من مبادئ وقيم وحقوق بل إن العالم يشهد مع كل احتفال بهذه الذكرى تراجعا خطيرا وابتعادا ملموسا عن تلك المبادئ والقيم والحقوق. وهو ما جعل الحركة الحقوقية في العالم تعبر عن مخاوفها حول مستقبل الإنسانية في ظل هذا التدهور المستمر لواقع الحريات وحقوق الإنسان في العالم الذي شمل كل الدول مع اختلاف فقط في درجة ونوعية هذه الانتهاكات. لتبق أغلب الدول العربية عموما في مقدمة قائمة الدول انتهاكا للحريات الفردية والعامة وابتعادا عن مقتضيات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان رغم مصادقتها على المواثيق الدولية وما جاء في دساتيرها وقوانينها وخطاباتها الرسمية ورغم احتفالاتها المتكررة بمثل هذه الذكرى. وفي الذكرى 62 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان يمكن لمنظمة حرية وإنصاف من خلال ما رصدته على امتداد سنة 2010 عبر بياناتها اليومية وتقاريرها الشهرية وعلاقاتها بمكونات الحركة الحقوقية الوطنية والمجتمع المدني في تونس، واتصالها اليومي بالمتظلمين وعائلاتهم، يمكنها أن تؤكد على أن واقع الحريات وحقوق الإنسان في تونس وفي مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية يشهد تدهورا مستمرا مما أدى إلى حالة من الانغلاق والاحتقان تهدد حقوق المواطنة، وفي تجاهل تام لمطالب المجتمع المدني حول حاجة البلاد الملحة لمبادرات وخطوات وإجراءات حقيقية باتجاه تنقية المناخ العام بالبلاد، وخاصة على مستوى حرية التعبير وحرية التنظم وحياد الإدارة واستقلال القضاء ومقاومة الفساد وسن العفو التشريعي العام والحد من البطالة وتحسين القدرة الشرائية للمواطن والتوزيع العادل لثروات البلاد بين مختلف الفئات والجهات، ومراجعة السياسة التربوية والثقافية لضمان مستقبل أفضل للشباب واستقرار حقيقي للمجتمع. ومن أبرز ما شهدته الفترة الممتدة ما بين الذكرى 61 والذكرى 62 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في تونس تواصل مسلسل المحاكمات السياسية، كما تواصلت الاعتداءات والمضايقات ضد المناضلين السياسيين والناشطين الحقوقيين ومحاصرة المنظمات الحقوقية رغم التعهدات الدولية للسلطة بحمايتهم، مع استهداف متزايد للصحافيين، وتنامي التضييق على الحق النقابي وتكوين النقابات في القطاعين العام والخاص، وتزايد عدد المطرودين والمسرحين من العمال رغم الاعتصامات والإضرابات، إلى جانب حرمان عدد كبير من المواطنين من حقهم الدستوري في استخراج جواز السفر وفي السفر، كل ذلك مع تواصل معاناة المعتقلين والمساجين والمسرحين والمهجرين من خلال الاعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكمات غير العادلة والمعاملة السيئة للمساجين والتضييق على المسرحين في معاشهم وحرمانهم من الشغل والتنقل والدراسة والعلاج ومن استرداد حقوقهم السياسية والمدنية ورفض الاستجابة لحق المهجرين في عودة كريمة وآمنة إلى وطنهم. ومن موقع مسؤوليتها الوطنية والإنسانية فإن منظمة حرية وإنصاف وبمناسبة الذكرى62 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان توجه نداء حارا إلى مختلف مكونات الحركة الحقوقية الوطنية للعمل المشترك بفاعلية لوضع حد لهذا التدهور الخطير الذي تشهده بلادنا على مستوى الحريات الفردية والعامة وحقوق الإنسان من أجل إصلاحات حقيقية تساهم في تصحيح مسار البلاد باتجاه احترام ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
