دعت للإفراج الفوري عن ستة مضربين عن الطعام في سجن أريحا جمعية حقوقية سويسرية تطالب بالضغط على السلطة لإنهاء ملف الاعتقال السياسي
جنيف - 10 كانون أول (ديسمبر) 2010 نددت جمعية حقوقية سويسرية بتصعيد أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربيةالمحتلة من حملة الاعتقالات التي تشنها ضد المواطنين على خلفية سياسية، منتقدة بشدة تجاهل السلطة لدعوات المؤسسات الحقوقية الداعية إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف استخدام "التعذيب" بحقهم. وأعلنت جمعية "الحقوق للجميع"، التي تتخذ من جنيف مقراً لها، أنها بدأت بإجراء سلسلة اتصالات وتحركات مع العديد من المؤسسات الحقوقية الدولية التابعة للأمم المتحدة، من أجل الضغط على السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، للإفراج عن المعتقلين السياسيين لديها، لا سيما الستة المضربين عن الطعام منذ السادس والعشرين من تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي. وقال أنور الغربي، رئيس الجمعية في تصريح له: "لقد تم إجراء اتصالات مركز الصليب الأحمر الدولي في سويسرا، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة مجلس حقوق الإنسان، ورئيس المجموعة العربية في المفوضية السامية لحقوق الإنسان". وشدد الغربي في تصريحه على ضرورة أن يقوم الاتحاد الأوروبي بالضغط على السلطة الفلسطينية من أجل إنهاء الاعتقال السياسي، لا سيما وأن الاتحاد الأوروبي يعتبر من أكبر الجهات المانحة التي تقدم الدعم السياسي والمالي للسلطة، والتي بدورها تستخدم هذه الأموال والامتيازات في ممارسة القمع على شعبها والتعذيب لأبنائها ولا تحترم مبادئ حقوق الإنسان ولا المواثيق الدولية، بحسب ما أكدته العديد من المنظمات الحقوقية الفلسطينية المحلية. ودعا الغربي السلطة الفلسطينية إلى السماح لوفود من الحقوقيين للقيام بزيارة المعتقلين المضربين في دائرة التحقيقات المركزية التابعة لمديرية المخابرات العامة الفلسطينية في مدينة اريحا، للاطلاع على أوضاع المضربين والتحقيق في التجاوزات والممارسات التي يتعرضون لها هناك، مشدداً على ضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين