تونس-الحوارنت - كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن عمليات الإختطافات في حق الأطفال القصر سواء كان من المستشفيات أو من المنازل وكان آخرها الطفل منتصر .وقد اكتنف الغموض على العملية الأخيرة والتي دعت السلطة إلى الإسنتفار الأقصى ،وقد أطنبت وسائل الإعلام المختلفة مسموعة كانت أو مرئية أو مكتوبة في إبراز هذه الظاهرة. غير أن بعض المصادر المطلعة أفادت أن مثل هذه الظواهر قد بالغت فيها وسائل إعلام موالية مقابل التعمية عن القضايا الحقيقية التي تعيشها البلاد. وحسب هذه المصادر فإن المحاكمات التي تتم بصفة مستمرة سواء للشباب ضحايا قانون 2003 فيما سمّي "بقانون الإرهاب" ،أو الملاحقات للمعارضين السياسيين وانسداد الحياة السياسية بصفة عامة . وحسب بعض المتابعين للشأن التونسي فإن السلطة كثيرا ما تلجأ إلى إثارة مثل هذه القضايا دون الغوص في البحث عن أسبابها وتقوم في الآن نفسه بحملات اعتقال واسعة في المساجد والبيوت والمبتات الجامعية للشباب المتديّن حيث يتعرّضون إلى شتى صنوف التعذيب الممنهج . يجري ذلك والناس غارقون في متابعة المقابلات الرياضية التي عمقت الغرقات وأصبحت النعرات الجهوية المتحكم الرئيسي فيها كما علّقت بعض الدوريات الإلكترونية المعارضة. فهل باتت ظاهرة إختطاف الأطفال في تونس من خلال حادثة هنا وحادثة هناك قابلة للدرس والبحث عن دوافعها والعوامل التي أدت إليها وكذلك النتائج والتداعيات الإجتماعية المترتبة عنها؟ أم تبقى خاضعة للتوظيف من هذه الجهة أو تلك؟