طالبت الشبكة الأورومتوسّطية لحقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء 14 ديسمبر الجاري باتخاذ موقف علنيّ حول حاجة تونس لتحسين سجلّها في مجال حقوق الإنسان. وقال السيد كمال الجندوبي رئيس الشبكة: 'لقد اتفقت تونس مع الإتحاد الأوروبي على تعزيز الديمقراطية والتعددية السياسية من خلال توسيع المشاركة في الحياة السياسية والالتزام بمباديء حقوق الإنسان والحريات الأساسية. لكن لم يتم تنفيذ أي من هذه الإلتزامات من طرف السلطات التونسية التي تحظى بأسوء سجلات حقوق الإنسان في المنطقة، في الوقت الذي يلزم فيه الإتحاد الاوروبي الصمت بخصوص مطَالبة الحكومة التونسية بالإيفاء بتعهّداتها". وذكّرت الشبكة بما سجّلته التقارير المرحلية السنوية للمفوضية الأوروبية مرارا من عدم تسجيل تقدّم ملموس في سجلّ حقوق الإنسان في تونس. مشيرة إلى تجميد تونس لمنح الاتحاد الأوروبي للمنظّمات الحقوقية غير الحكومية ولقانون التخوين الذي يجرّم نشاط المجتمع المدني في علاقة بالاتحاد الأوروبي. وأكّد الجندوبي أن على الإتحاد الأوروبي إعلان موقفه بشأن الإنتهاكات التونسية الصارخة لاتفاقياتها معه. قائلا: أن على الاتحاد "أن يوضح أنه لن يتم التوصل إلى إتفاق بخصوص الوضع المتقدم لتونس بدون قيام الأخيرة بإجراء تحسينات كبيرة على سجلها في مجال حقوق الإنسان" تجدر الإشارة أن مجموعة العمل المكلّفة بالتفاوض حول خطّة العمل من أجل حصول تونس على مرتبة الشريك المتقدّم مع الاتحاد الأوروبي ستجتمع بتونس يومي 16 و17 ديسمبر القادمين.