الرابطة ترفض الحلول الأمنية وتندد باستعمال الرصاص الحي ضد المدنيين وتطالب بمحاكمة المشاركين فيه أمرا وتنفيدا الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان Ligue Tunisienne pour la Défense des Droits de l'Homme تونس في 26 ديسمبر 2010 بيان تتابع الرابطة بكثير من الانشغال والاستنكار التطورات الخطيرة للأحداث بمدينة سيدي بوزيد والمدن المجاورة وخاصة استعمال الرصاص الحي من طرف أعوان الامن ضد المدنيين بمدينة منزل بوزيان وقتل الشاب محمد العماري وإصابة آخرين وما تلاه من مداهمات منازل وحرق متاجر وإيقاف مواطنين . فبعد أن استبشرت الهيئة المديرة للرابطة بإطلاق سراح موقوفي سيدي بوزيد وفق مصادر الاتحاد العام التونسي للشغل بعد أن قبض عليهم أثناء المسيرات والتجمعات التي تلت محاولة الشاب محمد بوعزيزي الانتحار بحرق نفسه أمام مقر الولاية،تفاجئنا الأحداث بإقدام الشاب حسين الفالحي على الانتحار بصعقة كهربائية يوم 22 ديسمبر في ظل مواصلة السلطة رفض التحاور مع اللجنة الممثلة لفعاليات المجتمع المدني بالجهة وهو الحوار الذي لو انطلق لكان من شأنه تنفيس الاحتقان ووضع الأمور في سكة المعالجة الجدية والابتعاد عن المعالجات الأمنية. ومن بين الانتهاكات الأخيرة التي بلغت لعلم الرابطة الأضرار الجسدية التي تعرض لها العديد مثل الشاب مجيد الهاني الذي حصلت أضرار جسيمة في عينه اليسرى بواسطة قنبلة مسيلة للدموع ومداهمات للمنازل والإضرار بممتلكات مواطنين والاعتداء عليهم ، واعتقال عدد من الشبان. كما تم أمس منع الوفد الذي قررت الهيئة المديرة في اجتماعها الدوري يوم 22 ديسمبر إرساله لولاية سيدي بوزيد باعتراض عضويه. السيدين الناجي مرزوق ونورالدين فلاح ومنعهما من مواصلة طريقهما من صفاقس الى سيدي بوزيد بعد احتجاز وثائق السيارة لمدة ثلاث ساعات في خرق صارخ للحق في التنقل ومنع للرابطة من القيام بمهامها والتحقيق فيما حدث بسيدي بوزيد وبقية مدن الولاية. إن الرابطة إذ تسنكر منع مسؤوليها من الوصول إلى سيدي بوزيد تذكر مرة أخرى بضرورة معالجة القضايا الاجتماعية وخصوصا الحق في الشغل والعدالة بين الجهات في الانتفاع بالتنمية بطرق سلمية وعبر حوار جدي ومسؤول بين جميع الأطراف فهي تستنكر الممارسات والإجراءات المنافية للقانون والتي تنتهك الحقوق الأساسية وتطالب بوضع حد لها، فإنها تلف النظر بأن استعمال الرصاص الحي ضد المدنيين يعتبر جريمة خطيرة وانتهاك للحق في الحياة لا يمكن تبريره أو السكوت عنه مما يستوجب فتح تحقيق جدي ومستقل لتحديد المسؤوليات وإحالة من تثبت مشاركتهم في دلك أمرا وتنفيدا. عن الهيئة المديرة الرئيس المختار الطريفي
