تورس : الى السّلطة والمعارضة: عزالدين محمود

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الى السّلطة والمعارضة: عزالدين محمود

الحوار نت نشر في الحوار نت يوم 01 - 01 - 2011

تمهيد
لا أحد يشكّ في مطلب المواطن التونسي بأنّه مطلب إجتماعي بحت, يبحث عن الإطعام من الجوع والأمن من الخوف.
وما قام به السيّد محمّد البوعزيزي أكبر دليل على ذلك, الشاب أراد أن يطعم نفسه وأهله مستعملا ما تيسّر له (برويطة) فمنع وبعثرت بضاعته من طرف أعوان البلديّة. فالتجأ الى ممثّل الرّئيس, الذي ولاّه رئيس الدولة على سيدي بوزيد. وإذا بالحرّاس يمنعونه من الدخول والمقابلة. وثبت أنّ المواطن التونسي أنّه مسالم وطيّب وقويّ ومقدام ......المواطن التونسي الذي قبل أن يمارس الإنتقام على نفسه وأن لا يمارسه على غيره. أقدم على حرق نفسه نسال الله له الشفاء ولغيره.
ومع عدم تواصل السّلطة مع الشعب هذه نتيجة حتمية لهذه الازمة التي لا يرتضيها احد.
بعد التصعيد الشعبي مع السّلطة ما المطلوب ؟
فلنعتبر أنّ الكرة في ملعب السّلطة. ماذا نريد كشعب
نريد الإطعام من الجوع والأمن من الخوف.
أوّلا على السلطة وبعد إعترافها بوجود مشكلة إجتماعيّة كبيرة وهي البطالة, وليست بطالة عاديّة بل بطالة أهل إختصاص, يجب أن تعمل على معالجتها بأقّل الأضرار الماديّة والمعنويّة, وبالشفافيّة المطلوبة. على السّلطة أن تفكّر في تكلفة كلّ خرّيج جامعة 17 سنة بدراسة.
علي السلطة أن تنسى مقاطعة الشعب في التخاطب والتواصل, و أن لا تختفي وراء إتّهام المعارضة بأنّها تحريضيّة ولأغراض سياسيّة.
بل بالعكس عليها إشراك المعارضة ولو جهويّا, في حلّ ومناقشة المشاكل حتّى تكون قريبة من الواقع. ونبتعد على المزايدة.
على السلطة أن تقبل مناقشة المشاريع المطروحة من طرف المعارضة, والسعي الجاد لوضع حلول عاجلة وآجلة حتّى نحيد بلادنا الهزات والسّير في طريق مجهول ونرسي بها في مصاف الدول الحديثة التي فسحت لكل مكوناتها بالعمل وليس غير العمل و التطوير بديلا.
المطلوب من السلطة عاجلا
على السّلطة أن تعلن على مراجعة السياسات المرتبطة بالمواطن.
- أعادة النظر في الموارد الماليّة الى دولة (مداخيل مشاريع الدولة ,الضرائب, و إنشاء قانون من أين لك هذا؟؟؟)
- إعادة النظر في جدوى صندوق الدعم. الأولى للفقراء مباشرة كمساعدات شهريّة وتأمين صحّي.
ين لك

- إعادة النظر في السياسة التنمويّة. (حسب حاجة الولاية من مشاريع التشغيل) وليس ما تجوده السلطة المركزيّة.
- إعادة النظر في السياسة الإجتماعيّة .
يجب على الدولة أن تؤمّن الحدّ الأدنى من الحياة الكريمة للمواطن بما فيه التأمين الصحّي بإمكانياتها ثمّ بمشاركة المواطن المنتج..
إقرار أجرة قارّة ( منحة بطالة) لأصحاب الشهائد العليا والمتوسّطة في إنتظار التشغيل. وهكذا تجد السّلطة نفسها مضطرّة على إيجاد الشغل بدلا من نزيف المساعدات الشهريّة للعاطلين.

ولتطوير الإدارة بما يخوّله الدستور للرّئيس
– تسميّة ولاة من أهل الولاية لكلّ الولايات. مع صلوحيّة تشكيل حكومة الولاية ( تكنوقراط) أهل إختصاص (غير مجدي أن يكون والي من غير سكّان الولاية)
- تسميّة معتمدين من أهل المعتمديّة.
آليّة متابعة
في غياب مجلس النوّاب وأحزاب المعارضة.
على الإتحاد العام التونسي للشغل أن يتحمّل مسؤولياته الوطنيّة و أن يتبنّى مطالب الشعب الإجتماعيّة, والتحاور مع السلطة بمسؤوليّة وبإيجابيّة. ولا يترك السّلطة تتخبّط, ماذا تفعل ومع من تتحاور؟؟
رحم الله السيّد الحبيب عاشور لمّا كان على رأس الإتحاد. وطنيته فرضت عليه تبني المطالب الإجتماعية العادلة للشعب. متجاوزا مطالب الأجراء المنخرطين في الإتحاد.
خلاصة
في عدم التوصّل الى حلّ بمجهود الجميع وبمبادرة من السّلطة بين السّلطة ورجال الأعمال والإتحاد العام التونسي للشغل. الخاسر الوحيد هي تونس ومستقبل تونس, تونس الأرض والشّعب, وليست سلطة ومعارضة. ولذلك أدعو المعارضة أن تعي ما ترفع من شعارات. وأن تحدّد مطالبها, و ليس من الحكمة أن تطالب السّلطة بإيجاد الشغل للعاطلين عن العمل, ومن جهة أخرى تطالب بمحاصرة وإبعاد الإستثمار الأجنبي على البلد. وعلى السّلطة أن تعي أن كلّ تعامل مع الشعب بخشونة وقسوة هو بمثابة رسالة طرد للمستثمرين.
و على السلطة أن تبادر بحسن النوايا بإطلاق سراح كلّ الموقوفين والمسجونين في أقرب وقت ممكن.
ما أسهل التسامح في عدم وجود منتصر أو منهزم.
الله الموفّق
عزالدين محمود نقابي سابق المركّب الكيميائي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.