تشهد تونس احتجاجات شعبية انطلقت من سيدي بوزيد. وإذا كان هناك شبه إجماع على البعد الاجتماعي لها فإن السلطة والمعارضة تختلفان على سبل معالجتها وإيجاد حلول لمشاكل البلاد. دويتشه فيله استطلعت آراء بعض السياسيين والخبراء. المحامي التونسي عبد الرؤوف العيادي بعد إطلاق سراحه تشكو الصحافية الألمانية مارتينا صبرا من "عدم اهتمام وسائل الإعلام الألمانية والغربية عموما" بالاحتجاجات الشعبية التي عمت عددا من المدن التونسية في الأيام القليلة الماضية إثر محاولة شاب تونسي في مدينة سيدي بوزيد الانتحار احتجاجا على الأوضاع المعيشية المتردية وتفشي البطالة، لأسباب عديدة وعلى رأسها قلة المعلومات المتوفرة لديها عن تونس. وبالرغم من إقدام قناة تلفزيونية تونسية خاصة تسمى "نسمة تي في" على بث حلقة خاصة مساء الخميس (الثلاثين من شهر كانون الأول/ ديسمبر 2010) عن اضطرابات مدينة سيدي بوزيد فإن صبرا، وهي صحافية متخصصة بقضايا المغرب العربي، تتهم الحكومة التونسية بممارسة "قمع لحرية الصحافة منذ عقدين من الزمن" ما يحول دون معرفة حقيقة ما يجري في تونس. وتضيف مارتينا صبرا، في حوار مع دويتشه فيله، بأن هذه السياسة التي يتبعها "نظام الرئيس زين العابدين بن علي تقف حجر عثرة أمام قيام الصحافيين الغربيين ومراسلي قنوات التلفزيون والصحف الكبرى، في ألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية، بالعمل في تونس بحرية وبالمعنى الحقيقي لكلمة صحافي". وبالتالي يحرم المواطن الألماني، والأوروبي عموما، الذي لا يجيد العربية والفرنسية، من الحصول على تغطية صحافية موضوعية حول ما يجري في تونس. كما تذكر صبرا سببا آخر لعدم الاهتمام في الغرب باحتجاجات سيدي بوزيد وغيرها من المدن التونسية، وهو المتعلق ب"الصورة التي كونها الغرب لنفسه عن نظام بن علي وهو أنه يشكل الحاجز الحقيقي والوحيد أمام انتشارالأصولية الإسلامية".
مشكلة تنموية أم "انتفاضة" ذات بعد سياسي؟ : ترى الصحافية الألمانية صبرا أن مشكلة تونس سياسية بسبب أسلوب الحكم الذي يستند على عائلتي بن علي والطرابلسي وتعرب صبرا عن اعتقادها بأن الغرب، وعلى المستويين السياسي والإعلامي، لم يغيرّ موقفه "الداعم" لحكم الرئيس بن علي رغم هذه الاحتجاجات التي تصفها ب"الانتفاضة الشعبية"، لأن "هذا النظام يشكل، في نظر الغرب، ضمانة لاستقرار تونس؛ لذا يترك له حرية التعامل مع الشعب التونسي"، حسب كلام صبرا. وتطالب الصحافية الألمانية حكومة بلادها وحكومات دول الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف حاسم مما تصفه "انتهاكات حقوق الإنسان وغياب الديمقراطية والحريات في تونس". وترفض صبرا اعتبار ما يجري في تونس "مشكلة تنموية" بسبب الأزمة المالية العالمية، بل "مشكلة سياسية تونسية تتعلق بطبيعة الحكم الذي يعتمد على عائلتي بن علي والطرابلسي (عائلة زوجة الرئيس بن علي) وعائلات أخرى تمتلك نصف البلاد". إلا أن الكاتب والإعلامي التونسي برهان بسيِّس ينفي وجود بُعد سياسي لهذه الاحتجاجات، كما يرفض إطلاق توصيف انتفاضة على الأحداث الجارية في تونس. فهذه الأزمة "انطلقت من حالة شخصية (محاولة انتحار شاب) كرمز لانسداد الآفاق أمام مجموعة من حاملي الشهادات العليا الذين يجدون أنفسهم دون عمل". ويضيف بسيّس، في حوار مع دويتشه فيله، بأنه "ينبغي علينا ألا نحمل الأشياء أكثر مما تحتمل". فعندما نصف الاحتجاجات التي شهدتها بعض المدن التونسية بانتفاضة، فماذا يمكن أن نقول "عن المسيرات الاجتماعية الكبرى التي خرجت في فرنسا؟ أنا لم أسمع أي فاعل سياسي فرنسي تحدث عن انتفاضة في وصف المظاهرات الكبرى التي عطلت فرنسا لأكثر من شهر!".
"تونس ما بعد سيدي بوزيد ستختلف عما قبله" : يرى المعارض التونسي عصام الشابي أن تونس ما بعد سيدي بوزيد لن تكون كما كانت عليه قبل ذلك ويطالب بسيِّس بتوخي الحذر والموضوعية في توصيف الأوضاع حتى لا نخلق انطباعا وكأن "تونس تحترق تحت وقع انتفاضة شعبية كبرى". ويفضل بسيِّس، المقرب من الحكومة التونسية، أن يصف ما حدث في تونس ب"الاحتجاجات المشروعة حيث أكد رئيس الدولة تفهمه لمطالب الشباب الذين خرجوا إلى الشوارع محتجين". ويشدد بسيِّس على أنه "لا يقلل من شأن ما حصل في تونس، بل يرى فيه صرخة عالية". والسؤال الأهم حسب اعتقاده هو هل وجدت هذه الصرخة "آذانا صاغية من الحكومة أم قوبلت بأبواب موصدة؟". والجواب برأيه أنها وجدت آذانا صاغية لدى أعلى هرم في السلطة (رئيس الدولة) الذي "تجاوب بشكل مباشر مع مطالب المحتجين، سواء من خلال استقبال عائلات الضحايا أو من خلال حزمة الإجراءات الجديدة التي اتخذها لتطويق الأزمة، نافيا وجود عصا سحرية تحل المشكلة بين ليلة وضحاها". أما السياسي التونسي المعارض عصام الشابي فيرى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حتى الآن، كإقالة محافظ سيدي بوزيد والتعديل الوزاري، غير كافية. ويضيف الشابي، في حوار مع دويتشه فيله، بأنه وبالرغم من أن المحافظ كان يرمز إلى سوء الأداء الإداري فإن المعارضة "لا تريد أن يتحول هو أو غيره إلى كبش فداء". ويشدد الشابي، وهو الأمين العام المساعد للحزب الديمقراطي التقدمي المعارض، على أن المطلوب "ليس التغيير على مستوى الأشخاص بل في السياسات". ويرى الشابي بأن البلاد بحاجة إلى إجراء إصلاحات على مستويين أولهما إصلاح اقتصادي واجتماعي عنوانه الأساسي: مقاومة الفساد الإداري والمالي المستشري في تونس وتغيير السياسة التنموية والاتجاه إلى إقرار توازن حقيقي بين الجهات. والملف الثاني، الذي لا يقبل التأجيل، برأي الشابي، هو ملف الإصلاح السياسي الذي أصبح محل إجماع في الداخل وفي الخارج بين الملاحظين. ويطالب المعارض التونسي حكومة بن علي بإطلاق سراح المعتقلين وفتح حوار مع الأحزاب السياسية والنقابات وممثلي المجتمع المدني بدل "السياسة القمعية التي لم تعد تجدي نفعا، لأننا نريد لتونس أن تنتقل إلى مرحلة جديدة قوامها الإصلاح والحرية. فتونس ما بعد أحداث سيدي بوزيد لن تكون كتونس ما قبل هذه الأحداث".
