تدعو إلى وقفة جماعية يوم الخميس 13 يناير 2011 أمام سفارة تونسبالرباط
احتجاجا على القمع الدموي للمتظاهرين وتضامنا مع القوى الديمقراطية بتونس
تشهد تونس الشقيقة منذ 17 دجنبر الماضي، على إثر إقدام الشاب محمد بوعزيزي من مدينة سيدي بوزيد على إحراق نفسه، مظاهرات جماهيرية ضخمة واجهتها السلطات التونسية بقمع دموي رهيب، أدى إلى سقوط عشرات القتلى بالرصاص الحي وجرح المئات من المواطنين، ناهيك عن الاعتقالات العشوائية الواسعة وممارسة التعذيب وانتهاك الحريات. وقد سبق للتنسيقية المغربية لمساندة الديمقراطيين التونسيين، التي تم تشكيلها منذ أكتوبر 2005 والتي تضم في صفوفها عشرات من التنظيمات الديمقراطية ، السياسية والنقابية والحقوقية والشبيبية والنسائية والثقافية والجمعوية الأخرى، أن نددت بالقمع المسلط بعد 17 دجنبر على الجماهير التونسية وقواها الديمقراطية المناضلة، وأعلنت عن تنظيم وقفة جماعية تضامنية مع الشعب التونسي يوم 10 يناير، ووجهت بمنع لا قانوني من طرف والي الرباط، سلا، زمور، زعير. وإن التنسيقية المغربية لمساندة الديمقراطيين التونسيين، المجتمعة يومه الإثنين 10 يناير بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط وبمشاركة عشرات التنظيمات العضوة فيها، إذ تحتج من جديد على المنع التعسفي للوقفة الجماعية المقررة يوم 10 يناير مؤكدة حق القوى الديمقراطية المغربية في التضامن مع الجماهير الشعبية والقوى الديمقراطية التونسية: 1) تندد بالقمع الهمجي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تعرضت لها الجماهير الشعبية أثناء مظاهراتها السلمية والمشروعة. 2) تعبر عن تضامنها الثابت مع الجماهير الشعبية التونسية ومع قواها الديمقراطية الصامدة أمام ممارسات النظام التونسي الذي احتكر كافة السلطات السياسية واستحوذ على خيرات البلاد وما صاحب ذلك من دوس للحريات ولحقوق الإنسان ومن تفقير وحرمان لفئات شعبية واسعة من الشغل ومن الحق في العيش الكريم. 3) تطالب بإطلاق سراح المتظاهرين وتوقيف المتابعات ضدهم وبالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وبمتابعة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وباحترام معايير دولة الحق والقانون وحقوق الإنسان بمفهومها الكوني. 4) تندد بمختلف أشكال القمع الذي تعاني منه الشعوب المغاربية، وفي مقدمتها القمع الدموي الذي ووجهت به المظاهرات الشعبية الأخيرة بالجزائر، وتعلن عن تضامنها مع كافة القوى الديمقراطية بالبلدان المغاربية. 5) تنادي كافة القوى الديمقراطية المغربية، إذكاء لروح التضامن مع الشعوب المغاربية، إلى مساندة القوى الديمقراطية التونسية. 6) تندد بصمت الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدةالأمريكية والمنتظم الدولي أمام الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان بتونس.
7) تعلن عن تنظيمها لوقفة احتجاجية وتضامنية جماعية يوم الخميس 13 يناير من الخامسة إلى الخامسة والنصف مساء أمام سفارة تونسبالرباط، وتدعو سائر القوى الديمقراطية إلى المشاركة في هذه الوقفة وإلى التعبئة القوية من أجل إنجاحها.