تورس : حركة الديمقراطيين الاشتراكيين (الهياكل الشرعية) حزب الوحدة الشعبية (الشرعي)

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حركة الديمقراطيين الاشتراكيين (الهياكل الشرعية) حزب الوحدة الشعبية (الشرعي)

الحوار نت نشر في الحوار نت يوم 23 - 01 - 2011

بيان
بادر النظام السابق للمستبد زين العابدين بن علي بُعيد سنة 1987 إلى السطو على عدد من التنظيمات الحزبية و الجمعياتية و المهنية و في مقدمتها حزب الوحدة الشعبية (الشرعي) و حركة الديمقراطيين الاشتراكيين(الهياكل الشرعية)و أبعد بالقوة و العسف و المحاكمات الصورية هياكلها الشرعية متبعا مختلف الوسائل و الأساليب للتنكيل بها و إفراغها من طاقاتها النضالية الديمقراطية و الوطنية و نصب عليها طغما صورية تفتقر إلى الحدود الدنيا من التمثيلية و المصداقية و الشرعية، و سعى بما أوتي من أدوات التعسف و البطش إلى جعلها مجرد أشكال صورية تابعة تدور في فلك النظام لتبرر سياسته الفاشية و تقدم له شهادات التأييد و الولاء فاقدة لأبسط مقومات الاستقلالية، فظلت مسلوبة الإرادة خاضعة للوصاية رغم دعم السلطة إياها بالوسائل المادية و تزويدها بالإمكانيات المعنوية و مدها بالوسائل الإدارية و تنشيطها إعلاميا و بشريا.
ثم انتقلت السلطة الدكتاتورية للنظام البائد لتكرر مشروعها الشمولي و تطبقه على جمعية القضاة و نقابة الصحفيين و حزب تونس الخضراء كما سعت إلى تعميم مسعاها ليمتد إلى الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. و قد استند النظام السابق في كل ذلك إلى جهازه الأمني و الإدارة العمومية و القضاء غير المستقل و حزبه المحكوم به التجمع الدستوري الديمقراطي باعتباره جهازا شبه بوليسي تحركه المصالح الذاتية و الأطماع الشخصية شأنه شأن القيادات المنصبة من أحزاب الموالاة التي جعلت من نفسها مجرد أحزاب إدارية لا تطمح قياداتها المنصبة إلا إلى المنافع الانتهازية راهنين الأحزاب الوطنية ماديا و إداريا للنظام السابق حتى جعلوا المناخ العام ملوثا و العمل السياسي ممسوخا.
غير أن المناضلين المخلصين و الإطارات الصادقة ظلت صامدة بكل ما أوتيت من أجل المحافظة على قرارها المستقل و توجهها النضالي و الدفاع عن المشروع الديمقراطي لتحرير المواطن و إرساء إسس الديمقراطية و الحرية و صياغة مقومات المواطنة و الكرامة، و ظلوا على ذلك صامدين متمسكين بالشرعية متشبثين باستقلال القرار إلى أن هب شعبنا هبته العفوية العظيمة خلال شهري ديسمبر 2010 وجانفي 2011 فحرر البلاد والمواطنين وجاء اليوم الذي ينفع الصادقين صدقهم و بدأ المناضلون الصامدون رغم الاضطهاد يستردون حقوقهم المشروعة و يستعيدون مقراتهم المسلوبة.
و إننا في حزب الوحدة الشعبية و حركة الديمقراطيين الاشتراكيين– إذ نترحم بكل إجلال و خشوع على أرواح الشهداء الأبرار و نحيي التضحيات الجسام التي أقدم عليها شعبنا البطل – لمقرون العزم على:
· تحقيق العفو التشريعي العامحتى تُطوى صفحة المظالم و الانتهاكات و تُعاد الحقوق المشروعة إلى أصحابها
· حل المؤسسات الصورية و الهياكل الفارغة و الأطر الفئوية و من بينها الحزب المحكوم به سابقا التجمع الدستوري الديمقراطي و لا سيًما باعتبار سطوه على الممتلكات العامة و ثروة المجموعة الوطنية التي جعلها ملكا له خاصا
· الدفاع عن مكاسب الثورة والحفاظ عليها والتصدي لأية محاولة للنيل منها أو احتوائها أو الالتفاف عليها
· تكوين حكومة إنقاذ وطني
· الانخراط مع جميع القوى الديمقراطية الحقيقية و الوطنية الصادقة دون إقصاء في بناء المؤسسات الديمقراطية و إعادة السيادة و الاعتبار إلى الشعب بصفته مصدر الشرعية و ذلك من أجل أن تستفيد المجموعة الوطنية بثروات البلاد و خيراتها على أساس العدالة الاجتماعية بين الجهات و الفئات حتى ينعم المواطنون بحياة حرة كريمة يضمنها دستور جديد

حركة الديمقراطيين الاشتراكيين حزب الوحدة الشعبية عن المكتب السياسي
المنسق العام للحركةالأمين العام أحمد الخصخوصي جلول عزونة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.