يا من تروّجون لتخويف التونسيين من كلمات مثل "الفراغ، الفوضى ،دكتاتورية الشعب أو غيرها" للبقاء بشكل ما... بقلم هند الهاروني من تونس الحرة بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين تونس في 27 جانفي 2011-22 صفر 1432 -نريد حكومة إنقاذ وطني حقيقية لا تشرف عليها "الحكومة المؤقتة"- الحكومة التي يريدها الشعب التونسي هي حكومة تحاسب الحكومة المتورطة مع بن علي. ما الدكتاتورية إلا الإصرار المفرط على فرض"الحكومة المؤقتة" نفسها على إرادة الشعب . و للإعلام المحلي دوره في ترجمة ذلك منذ الإطاحة بزعيمها المخلوع بطريقة مباشرة و غير مباشرة و الحكومة المؤقتة هي السبب في مآل الأحداث و ليس الشعب . الشعب يريد أن يحضى بتمثيل حقيقي و نزيه لإرادته بمعنى القطع التام مع بقايا الدكتاتور الذي لم يختره الشعب و لم يختر حكومته و لا برلمانه أو غيره من الهيئات وفق انتخابات حرة و نزيهة. الشعب يريد حكومة إنقاذ وطني تتوافق مع إرادته و بديهة ؛لا تتدخل فيها "الحكومة المؤقتة" التي يريد إسقاطها لا يكتفي بتغيير وجوه من داخلها. قال رسولنا الكريم و حبيبنا نبينا محمد صلى الله عليه و سلم : "من غشنا فليس منا" أي أن النبي حذر من الغش وتوعد فاعله. كانت أمي السيدة رحمها الله تذكرنا دائما بحكمة هي مثل تونسي يقول : " إذا بنيت ابني الساس شغل ملا و قوة و إذا عرفت أعرف الناس أهل الفضل و المروة". الدكتاتورية لا تنتج ديمقراطية. وجوه مستقلة تماما لرجال ثقات لا صلة لهم بحزب بن علي و منظومته تكوّن جمعية تأسيسية لقيام دستور جديد للبلاد. لا نقبل كتونسيين و تونسيات متحررين أن تتدخل في تقرير مصيرنا حكومات أخرى كأمريكا أو فرنسا أو مصر أو ليبيا أو أية دولة كانت فضلا عن الهيكل البوليسي بجميع اختصاصاته على رأسه البوليس السياسي التابع للرئيس المنتهي للتجمع الدستوري الديمقراطي الذي يجب أن يحل حقيقة و الذي نؤكد على أننا لن نتنازل عن محاكمة عادلة و شفافة لجميع المتورطين منهم في جرائم في حقنا و في حق شعبنا لا فقط سرقة الممتلكات و الأرزاق بل القتل و التعذيب و السجون ظلما لعقود و لجرائم ضد الإنسانية و يكون ذلك عن طريق رجال قانون ثقات نزهاء و مستقلين يعينهم الشعب الرافض "للحكومة المؤقتة" و هي من انتاج نظام الرئيس المخلوع بن علي. -كما لا نقبل فرض القبول ب"الحكومة المؤقتة"– -يكفي ما عانينا من رئيس مرجعيته في السيطرة على الشعب هي الجيش و البوليس –-نريد مدنيين مستقلين- -الجيش دوره هو حماية الثورة من العدوان و قد أظهر تفاعلا إيجابيا مع شعبنا خلال "تغول الملثمين القناصة المسلحين هدية الطاغية بن علي و رئيس حرسه "السرياطي" لقتل الشعب التونسي و ترويعه . في الوقت نفسه فإن الالتفاف علي هذه الثورة المباركة عن طريق أمر "الحكومة المؤقتة" بتفريق المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع و الضرب الذي تتعرض إليه شعبنا على مرآى الجيش و مسمعه فإن الرعب أحدثته "الحكومة المؤقتة" و بما أن الجنرال رشيد عمار قد قال للمتظاهرين بأن الرعب يولد الدكتاتورية فهذا يؤكد استمرار الدكتاتورية بوجود هذه "الحكومة" التي لا يخفى على الجيش التونسي سياستها القمعية منذ عهد زعيمها الدكتاتور الهارب من الشعب التونسي الحر و من العدالة . كما أن حماية الجيش للشعب لا تعني تقلده الحكم في البلاد-. كما أن الجيش الحالي هو نفسه زمن الطاغية بن علي. الفراغ في إصرار "الحكومة المؤقتة" على مواصلة إحداثه فالبديل و هو التنظيف موجود على الساحة التونسية. الذي يدعو إلى الفراغ هو "الحكومة المؤقتة"التي لم تستجب لإرادة الشعب و تواصل عرقلة الثورة و قد بدأنا نستمع إلى ما يقوم به مليشيات التجمع الدستوري من محاولة شراء همم المتظاهرين و المتساكنين بالمال و البنات و غيرها من الأساليب القذرة مثل الشهادة التي قامت قناة الحوار لندن النزيهة مشكورة ببثها صوتا و صورة مساء يوم 26.1.2011 في برنامج الرأي الحر. و نقلا عن الجزيرة نت : "حذر رئيس أركان الجيش البري في تونس الجنرال رشيد عمار من الفراغ السياسي.
وقال عمار -وهو يخاطب متظاهرين- إن هناك قوى تدعو إلى الفراغ، وإن الفراغ يولد الرعب والرعب يولد الدكتاتورية.
و أوضح الجنرال عمار أن الفترة الانتقالية يجب ألا تزيد عن ستة أشهر لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب التونسي."
ما يتطلع إليه الشعب التونسي هو حل "الحكومة المؤقتة" و الشعب قالها لكم صراحة فكيف يتحقق ما يتطلع إليه الشعب في ظل دستور يجب تغييره حتى يستجيب لتطلعات الشعب التونسي لا أن يبقي على "تطلعات من بقوا بعد هروب من غيّر الدستور على مقاسه" ؟؟. لا تكفي استقالة من هم في الحكومة المؤقتة من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي أو تغيير أشخاص من حقيبة وزارية إلى أخرى بل بحل هذه الحكومة و محاسبة أعضائها على مسؤولياتهم منذ خدمتهم للرئيس المخلوع لأنه نظام قام بمظالم كثيرة و انتهاكات لحقوق الإنسان و غيرها من الجرائم و هو في وضع المحاسبة من قبل الشعب لا "قيادة حكومة مؤقتة" أو الإشراف على تحويرات وزارية من قبلها أو دعوة معارضين إلى الانخراط فيها و محاولة "الطمانة"ب"انتظار "انتخابات في غضون اشهر قليلة" في ظل امتداد لحكومة بن علي. ليس مقبولا اتصال السيد محمد الغنوشي بالطاغية بن علي في المملكة العربية السعودية و التواصل معه هاتفيا كما أعلن بنفسه و تجاذب أطراف الحديث معه ... و قد انتفضنا جميعا لنتحرر من طغيانه و الثورة ماتزال في أوجها بل وعلى قدم و ساق.. . الوزير الأول هو المسؤول الأول بعد رئيس الجمهورية سواء في العشر سنوات الأولى و هو وزير الاقتصاد أو العشر سنوات التالية كوزير أول لبن علي فلا يقل أنه كان فقط يتخصص في الجانب الاقتصادي فحسب و مع ذلك فإن الاقتصاد الذي تضرر من جراء النهب المشط و الرخص التي كان يتمتع بها بن علي و زوجته و عائلته و كثيرون من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي أثبت بأنه لا ديمقراطي بل يكرس مصلحة الدكتاتورية هو تحت مسؤوليته، تلك الأملاك و الممتلكات التي تعود إلى ملك الشعب و الدولة هي أموال الشعب لا يعقل أن لا يكون أيضا الوزير الأول على دراية بهذا الأمر فالمواطنون التونسيون جميعهم على علم بهذه الحقيقية . و هذا مثال : كان مجلس الذهب العالمي قد أعلن أن 1,5 طن من الذهب ناقصة في خزينة بنك تونس المركزي بالرغم من نفي البنك المركزي التونسي لسرقة ليلى بن علي لهذه الكمية وقد ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية والقناة الأولى في التلفزيون الفرنسي أن عائلة بن علي هربت من تونس ومعها طن ونصف طن من الذهب. محمد الغنوشي يتحدث على أساس أنه وزير أول مختار من الشعب التونسي و هذا غير صحيح هو معين من قبل بن علي و كان ملازما له و مايزال كما قال هو بنفسه إذ أنه اعترف باتصاله ببن علي أي أن العملية هي عملية تشاور و تقارير ترفع "إذ قال محمد الغنوشي ما مفاده انه أطلعه على ما آلت إليه الأوضاع –ما هذا؟ و هل هو لا يعرف ما آلت إليه الأوضاع و هو المتسبب فيها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟ هو هارب و انتهى و مطلوب للمحاكمة للجرائم التي اقترفها في حق بلادنا و شعبنا و بأدوات من حكومته. ليس للسيد محمد الغنوشي أن يتصل به لا حق له في ذلك و هذا من علامات تواصل عملية محاولة الإنقلاب على تحرر شعبنا. لا نقبل بتمدد في أنفاس نظام الإرهاب و الجريمة المنظمة ، نظام بن علي البوليسي التجمع الدستوري الديمقراطي الذي أذاق شعبنا ويلات القهر و التعذيب طيلة 23 سنة و بقائه جاثما على قلوب التونسيين لمدة نصف قرن. إذا كان كما " تردد" بأن السيد محمد الغنوشي كان "خائفا" من بن علي و الآن و قد ذهب بن علي نهائيا فلماذا لا يعتذر للشعب التونسي و يتحمل مسؤوليته أمامه بخصوص طيلة فترة تقلده لمنصبه في ظل ذالك النظام و يحترم حق الشعب التونسي في تأسيس حكومة الإنقاذ التي هي ثمار الثورة ثورة التحرر من الطاغية و الطغيان و إرساء الديمقراطية الحقيقية في ظل الحكومة التي يختارها هذا الشعب الذي انتفض عليه و على "حكومته المؤقتة"؟ و هذا ما معنى : الشعب يحكم. فالأمر لا يتعلق بفرض هذه التركيبة على أنها مؤقتة و انتظار "انتخابات" بعد بضعة أشهر و أية انتخابات بوجودهم ... . بن علي قال"غلطوني" و محمد الغنوشي قال ما مفاده "ما كانش على علم بما كان بن علي يتخذ من مواقف وغيرها" ... . شعبنا حر و يفهم كل صغيرة و كبيرة. هنالك محاولة من قبل بقايا أركان الدكتاتورية لضرب استمرار المظاهرات الجماهيرية السلمية و هي حقها المشروع في التعبير السلمي عن مطالبها و قد أثبتت الثورة منذ اندلاعها على هذه الخاصية التي احترمها العالم بأسره فإن أية محاولة لتعكير الأجواء و الاعتداء بالعنف فمصدرها معروف و هي من مصلحتها التسويق "للحكومة المؤقتة" و ليست الجماهير المتظاهرة و التي ترفع شعار "الشعب يريد إسقاط الحكومة" حتى أن رجال البوليس قد منعوا تدفق الغذاء للمعتصمين في القصبة أمام مقر وزارة الحكومة و معظمهم قد أتوا من مناطق نائية كالجنوب و الوسط التونسي. الدستور مضى مع من سطّره على قياسه و لذلك وجب اعتماد مجلس تأسيسي متكون من شخصيات يشهد لها شعبنا بتاريخها النظيف و بكفاءتها و قدرتها على تمثيل شعبنا تمثيلا يتجاوب مع مطالبه في الحق في الحرية و العدالة و الشفافية و اختيار من يريد لا من يراد(مع رفع الياء) أن يفرض وصايته عليه و يتمسك بنظام قد ظلمه عن طريق "حكومة مؤقتة". ليس صحيح أن ما يريد فرضه السيد محمد الغنوشي و معه "حكومته المؤقتة" هو حرصه على تجنب ما يسمى "الفراغ" و إلا فهم يوهموننا بما يسمونه "الفراغ" ؟؟؟ الفراغ الحقيقي هو وليد الفراغ السابق لمدة 23 سنة لأنه لم يكن الشعب قد اختار ممثليه من رئيس الدولة إلى غيره من المؤسسات و لم تكن إرادة الشعب هي المحترمة. إلى من يدعي في هذه "الحكومة المؤقتة" التي يرفضها أحرار الثورة دون من يقبلوا محاولة الالتفاف عليها أو تشويه المتظاهرين في الشارع ليخلقوا نوعا من الفوضى لتشويه مصداقية هذه الثورة و ذلك بصفة غير مباشرة كتواجد مندسين يحدثون الفوضى و يسعون إلى تأجيج الأوضاع بين رجال الشرطة و المتظاهرين أي مع الابقاء على الإطراء على الثورة أو في الإعلام المحلي لمحاولة فرض هذه "الحكومة المؤقتة" بخطاب موجه مع محاولة التأثير على المواطنين كي يسأموا من الثورة و يسارعون إلى مصالح حياتهم اليومية أي في ظل استمرار "حكومة مؤقتة مفروضة" و قد أرسلوا من "تظاهروا" لحماية "حكومتهم المؤقتة" و لكن المتظاهرين الرافضين لهذه الحكومة هم أكبر عددا ما شاء الله لأنهم صوت الثورة و الحرية و الحق و الوعي. كما أنهم أصبحوا في إعلامهم المحلي و هي حقيقتهم منذ عهد الطاغية بن علي يجملون صورته و صورة حزبهم المخلوع مجددا ... و هكذا سرعان ما "عادت ريمة لعادتها القديمة". هؤلاء الناس لم يتعلموا من ثورة الشعب في خلع الدكتاتور الذي كان يبدو لهم أمرا مستحيلا لأنهم ظنوا أن الشعب محدود الإرادة مقارنة بمن هو في الكرسي. و إن كان الضيوف المستديمين في هذا الإعلام هم من بعض الوزراء في هذه "الحكومة المؤقتة' أو من شخصيات أخرى و حتى و لو كانت لتقول رأيها المخالف فليس مسموح لجميع الشخصيات بطبيعة الحال و المقتنعين اقتناعا تاما لا لبس فيه بقول حقيقة وجوب رحيل هذه "الحكومة المؤقتة" و حتى لمداخلات مواطنين عاديين. أي "عبروا عن رأيكم و لكن الرأي الموجه هو "فرض الحكومة المؤقتة". أعيد و أذكر بأن البديل موجود و هو الذي يطرحه الشعب و القوى السياسية المعارضة و من المجتمع المدني و اتحاد الشغل و غيرهم لكن من يقصي هذا البديل هو "الحكومة المؤقتة" لأنها تعمل على قدم و ساق للبقاء و هي التي رفضها الشعب منذ أول يوم للثورة و أعلن ذلك صراحة. "نظام" الطاغية الهارب في تونس نظام بوليسي و سارق للممتلكات الشعبية و للحرية الفردية و العامة و مساند للصهيونية 100 بال 100" بشهادة من "قياداتها" يجب محاكمته هو و حكومته و حزبه و حله نهائيا إلى جانب كل متورط من عائلته و عائلة زوجته و أقاربهما و معارفهما وفق جهاز قضائي مستقل حقيقة تأسسه إرادة الشعب التونسي الحر و الأصوات الحرة في البلاد من المجتمع الحقوقي و المدني النزيه لا الذي يهرول للحصول على كراسي في حكومة يراد فبركتها لتمكين الطاغية بن علي من "أمل" له و لحزبه في الامتداد و هو الذي جهز للشعب التونسي بمعية رجال أمنه عصابات ملثمة إرهابية من بوليسه الخاص و غيره من الأجهزة البوليسية ليقوموا بجريمة ترويع و إبادة للشعب التونسي حتى يتسنى له السيطرة مرة أخرى على البلاد التي يعتبرها ضيعته الخاصة أو أن يطالبه الشعب بالعودة "لتحقيق الأمن". هذا هو بن علي إما يسجن معارضيه و يعذبهم في مخافر وزراة الدخلية و غيرها من مراكز التعذيب أو أن يقتل الشعب في الشوارع و في بيوتهم إنها الدكتاتورية بمعنى البقاء لشخص واحد على حساب شعب بأكمله. الشكل في تنصيب "الحكومة المؤقتة" يساوي ديكورا جديدا : الوزارات الثقيلة للبلاد استحوذ عليها التجمع الدستوري الديمقراطي حزب بن علي. قيل إن معارضة الموالاة للحكومة السابقة و التي يطلق عليها أيضا "الديكور" قد استبعدت و لكنها في حقيقة الأمر قد وقعت محاولة تعويضها في هذه "الحكومة المؤقتة" ببعض الشخصيات من الوسط الحقوقي و من معارضة معترف بها من قبل نظام بن علي كالحزب الديمقراطي التقدمي و حزب التجديد وهو الحزب الشيوعي و قد أسندت لهما تباعا وزارة التنمية و وزارة التعليم العالي و البحث العلمي (في دولة دستورها يقول "دينها الإسلام") أما حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات فقد دخل هذه الحكومة المؤقتة ثم انسحب منها" أما المعارضة المقصاة من قبل بن علي فهي لم تشارك في هذه الحكومة و بطبيعة الحال . قمع بن علي و من معه لعقود من الزمن و دماء شهدائنا و جرحانا لن تذهب سدى. المملكة العربية السعودية قبلت بوجود الطاغية على أراضيها و هي تعلم جيدا حربه على الإسلام و على الحجاب و سياسته في تجفيف المنابع" و غيرها من الجرائم ضد الإنسانية. و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته./انتهى.
