لقد حان الوقت لدمقرطة الإعلام العمومي وخصوصا القناتان التلفزيتان الأولى و التانية : نتساءل عن أي مساواة في الحقوق و الواجبات يتكلم الخطاب الرسمي؟ و لمن يوجه الإعلام ومن يتحكم في وسائله ؟ نريد إعلاما وطنيا وتلفزة تعكس نبض المجتمع و تساعد في إشاعة تقافة حقوق الإنسان وفق المقاييس الكونية كما نطالب من القناة التانية توضيح سبب عدم إدراج موقف المنظمة الديمقراطية للشغل، في شخص قطاعاتها الصحة- الجماعات المحلية إلخ ...- ،من المشهد الإجتماعي عموما و إقصاء تصريحات مسؤولين نقابيين من المنظمة الديمقراطية للشغل من برنامج نقط فوق الحروف الدي تقدمه القناة التانية !! يتبين مما سبق مدى تبعية الإعلام المرئي ببلادنا للتعليمات و عدم إستقلاليته من خلال إقصاء كل الأصوات التي لا تساند الطروحات الرسمية للدولة وحكومتها : هاته الحكومة التي تتسارع القناتين لنقل أنشطة و تدشينات و"منجزات " أعضائها كما لا تخلو نشرة إخبارية من عرض أنشطة احزاب و نقابات و جمعيات الفاعل التنفيدي لكن ،وإن كان هدا حقها في الإستفادة من حيز زمني عبر الصوت و الصورة للتواصل مع الرأي العام الوطني و الدولي فكدلك الهيئات النقابية و السياسية الغير ممثلة في البرلمان لها حق الإستفادة ، دستوريا و أخلاقيا ،من ىوسائل الإعلام . تأطير الحركة العمالية و التواصل مع مختلف شرائح المجتمع و توضيح مواقف و برنامج التنظيمات يدخل في إطار ممارستها لحق دستوري أساسا ; لدا فاستعمال وسائل الإعلام المرئي و العمومي لا يجب أن يخضع لصيغة إدارية إقصائية ترمي إلى مصادرة حق المجتمع في إيصال صوته و طرح القضايا التي تؤرق واقعه و تقديم الإقتراحات التي يراها مفيدة للمرحلة ،ومن هنا نستنتج تواطؤ اللوبي الإعلامي مع الفاعل التنفيدي ضدا على مقتضيات الدستور ولا سيما في فصوله دات الصلة بالمساواة ...كما يجب فصل إستخدام وسائل الإعلام عن مدونة الإنتخا بات و إعادة النظر في بعض المقاربات التي سطرتها الهاكا مع التنصيص على مساواة جميع التنظيمات في الولوج وإستعمال وسائل الإعلام العمومية ، وقد لاتفوتني الفرصة دون التدكير بالتعتيم التلفزي الدي مارسته القناتين التلفزتين المغربيتين العموميتين في حق المنظمة الديمقراطية للشغل عندما نفدت وقفة إحتجاجية أمام البرلمان يوم الأربعاء 03 نونبر 2010 بحضور أكثر من 3000 متظاهر و متظاهرة قدموا من جميع أنحاء المملكة بالإضافة إلى جمعيات محتضنة من طرف المنظمة الديمقراطية للشغل و دلك في عز إنفجار أضخم ملف إجتماعي بالمغرب برسم سنة 2010 و هو تسريح جماعي و تعسفي لأكثر من 1500 عامل و عاملة بشركة مورناطيكس بمدينة سلا : كل هدا والقناة التانية غائبة عن نقل ملخص لأكبر المظاهرات النقابية بالعاصمة وأمام مؤسسة تشريعية في الوقت الدي حضرت فيه وسائل إعلام أجنبية ولنخلص تبعا لهده المعطيات إلى التساؤل عن السر من وراء دلك ومن يقف وراء دلك ؟ وفي الأخير نتمنى أن تصل الرسالة إلى مسؤولات و مسؤولي القناتين و ترجيح كفة المصلحة العليا للبلاد عوض التحيز وتفضيل طرف على حساب آخر الإمضاء : بوشتى بوزيان ،عضو الإتحاد النقابي المحلي للمنظمة الديمقراطية للشغل بالرباط .