طالب عدد كبير من أعوان المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية المعتصمين أمس بالمقر المركزي للمؤسسة حكومة تصريف الأعمال الحالية بفتح تحقيق فوري حول التصرفات المشبوهة في قطاع المحروقات.. وأكدوا ل "الصباح" على وجود تلاعب بعدد من الملفات الهامة التي تشتغل عليها المؤسسة خاصة ملف "بريتش غاز" وملف "بيتروفاك". وسبب هذا الفساد خسائر فادحة للدولة مقابل منافع كبيرة عادت لمراد الطرابلسي الذي صال وجال كما يحلو له دون أن يقف في وجهه أحد.. وفسر المعتصمون أن النظام البائد سارع في ظرف 24 ساعة فقط بإبعاد الرئيس المدير العام السابق للمؤسسة، لا لشيء إلا لأنه عالج هذه الملفات بمهنية وحس وطني ولم يترك مجالا لكي يعبث الطرابلسية بالقطاع ويضعون عليه أيديهم كما فعلوا بقطاعات أخرى .. وأضافوا: "بعد إبعاد المدير الذي اعتبر عقبة أمامهم وتعيين مدير جديد نفذ الطرابلسية ما خططوا له، وإضافة إلى ذلك وقعت إحالة جل كوادر المؤسسة على "الفريقو" وتشتيتهم بين ثلاث مقرات وإغلاق المخابر التي كانت تدر على المؤسسة أرباحا طائلة". وذكروا أن الإدارة العامة لم تعر إطارات المؤسسة الأهمية اللازمة ولم تستشرهم في اتخاذ القرارات المصيرية.. ومن نتائج هذا التهميش على سبيل الذكر وليس الحصر، إصرارها على حفر بئر نفطية بماجل بلعباس بكلفة ناهزت تسع مليارات رغم أن جل الخبراء العاملين في المؤسسة حذروا وأنذروا وأكدوا عدم وجود مخزون نفطي في ذلك الموقع.. ولم يقتصر وضع استثمارات في مشاريع فاشلة عند هذا الحد بل تكرر عديد المرات.. وأضافوا أنه تم طيلة السنوات الماضية حرمان المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من الدور الذي كان بالإمكان أن تعلبه لخدمة الاقتصاد الوطني والقطاع النفطي سواء من حيث الاستكشاف أو الإنتاج أو التوزيع.. ومن المطالب التي تقدم بها المعتصمون محاسبة المسؤولين عن الفساد في المؤسسة وإقالتهم وسحب الثقة من النقابة الأساسية لها..
